الامارت تتصدر العالم بآفاق تطورها الاقتصادي

أفاق التطور الإقتصادي في العالم

دبي تستضيف الأربعاء القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

لندن: تتصدر الامارات العربية دول العالم بآفاق تطورها الاقتصادي ، كما توصلت دراسة جديدة اجرتها شبكة يو أس نيوز اند وورلد ريبورت.

واستطلعت الشبكة الاعلامية المعروفة بتصنفيها الجامعات الاميركية آراء أكثر من 21 الف شخص عن 80 بلداً بالاستناد الى مجموعة معايير تمتد من قوة الاقتصاد الى المواطنة ونوعية الحياة فضلا عن بيانات البنك الدولي.

ولتصنيف البلدان الأسرع نمواً استخدمت يو أس نيوز اند وورلد ريبورت نموذجاً اقتصادياً لتوقع معدلات النمو في المستقبل بمفردات القوة الشرائية المحلية لكل فرد.

أدناه قائمة البلدان التسعة الأولى حسب الدراسة.

1ـ الامارت العربية المتحدة: ارتفعت القوة الشرائية للفرد الاماراتي بنسبة 24 في المئة خلال السنوات الخمس الماضية ، كما تبين ارقام البنك الدولي. وأصبحت الامارات من أغنى البلدان في العالم وتتمتع بأفضل آفاق التطور الاقصادي بينها.

2 ـ سنغافورة: دأبت الجزيرة على تبؤ مراكز متقدمة في التصنيفات الاقتصادية العالمية بوصفها من أفضل البلدان للاستثمار في العالم.

3 ـ الهند: يأتي هذا البلد الكبير بالمركز الخامس والعشرين في التصنيف الاجمالي ولكن معدلات النمو الاقتصادي وتنوع الاقتصاد وامتلاك قوى عاملة ماهرة كبيرة تضع الهند في المركز الثالث من حيث آفاق التطور الاقتصادي.

4 ـ أسهم حجم الاقتصاد الصيني الذي يأتي بالمركز الثاني بعد الاقتصاد الاميركي ومعدلات نموه المتسارعة في تعزيز موقع البلاد وآفاق تطورها اللاحق.

5 ـ اليابان: تنال علامات جيدة في معايير متعددة بينها المبادرة الاقتصادية والنفوذ الثقافي يدعمهما الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد.

6 ـ تايلاند: أسهم قطاعها الزراعي الكبير وصناعتها التحويلية التنافسية في التخفيف من الفقر وخفض البطالة بفرص عمل جديدة.

7 ـ السعودية: يُقدر ان المملكة العربية السعودية تملك نحو ربع امدادات النفط العالمية ولكنها وضعت خطة جريئة لتنويع اقتصادها وتقليل اعتمادها على الثروة النفطية. وتستند المملكة في تحقيق رؤيتها الى اقتصاد يبلغ اجمالي ناتجه المحلي 746.2 مليار دولار في بلد عدد سكانه 31.5 مليون نسمة أي ان نصيب الفرد من اجمالي الناتج المحلي يبلغ 53.802 دولار ، بحسب ارقام البنك الدولي.

8 ـ روسيا: يتعافى الاقتصاد الروسي من ركوده العميق تحت وطأة العقوبات التي فُرضت على روسيا في عام 2014 بعد ضمها شبه جزيرة القرم واندلاع الأزمة الاوكرانية وهبوط اسعار السلع في السنة التالية ، الأمر الذي وضعها في المركز السابع والعشرين بالتصنيف الاجمالي.