«التأمين الصحي.. ضمانات غير كافية» ورقة جديدة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات

أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، ورقة بعنوان " التأمين الصحي.. ضمانات غير كافية".

وقالت المفوضية إن هذه الورقة تحاول توضيح وطرح الحلول للمشكلات التي تواجه منظومة التأمين الصحي المصرية من غياب للكفاءة والجودة وتوزيع غيرعادل للخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ومستشفيات متهالكة وفريق طبي يواجه ضغوطًا تعيق عمله في رعاية المواطنين، وتضع بين أيدي متخذي القرار والمهتمين بشأن التأمين الصحي المصري تحليلًا للوضع الصحي الراهن وآلية للعمل والانطلاق نحو رعاية صحية أفضل بشكل عام ومظلة تأمينية أوسع وأكثر شمولاً على وجه الخصوص.

وتسلط الورقة الضوء على نصوص وردت في القانون الدولي لحقوق الإنسان وكذلك نصوص قانونية كفلها دستور عام 2014 الذي يكفل الحق في الصحة وتقدم الورقة تحليلًا ومصادر لحالات وممارسات مخالفة لهذه القوانين.

وقالت الورقة أن المسئولية تقع على الدولة التي يجب أن توفر الظروف التي يمكن فيها لكل فرد أن يكون موفور الصحة بقدر الامكان وتتراوح هذه الظروف بين ضمان توفير الخدمات الصحية وظروف العمل الصحية والمأمونة والاسكان الملائم والاطعمة المغذية ولا يعني الحق في الصحق الحق في أن يكون الإنسان موفور الصحة.