"تشريعية النواب" تؤجل مناقشة "تعديل قانون السلطة القضائية"

وافقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم، على إرجاء مناقشة مشروع قانون بتعديل قانون الهيئات القضائية، لحين إجراء تعديلات جديدة عليه.

جاء ذلك بعدما طرح المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة، الاقتراح الذي تقدم به النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة ومقدم مشروع قانون الهيئات القضائية، بشأن إرجاء مناقشته لمزيد من الدراسة.

وقال الشريف، في كلمته، إنه تقدم بالقانون وفقا للنص الدستوري، بعد قناعته الشخصية به، وإنه تم عرض الأمر على اللجنة التشريعية، إلا أنه بعد ورود بيان مجلس الدولة والجهات القضائية، والذي يحمل رفض تلك الجهات لمشروع القانون، فلابد من مناقشة الأسباب التي بني عليها الرفض.

وأضاف: "أزعم أنني أنتمي إلى أسرة قضائية، وليس من الممكن أن نغض الطرف عن وجهة نظرهم ويستحيل أن نجعل التاريخ يسجل أننا لا نستمع إليهم، فنحن بيننا شيوخ قضاة، ولايمكن بأي حال من الأحوال أن يكتب التاريخ أننا أدرنا ظهورنا للهيئات القضائية، وحتى لو كان رأيهم استشاريا، فلا يمكن المساس بهم أو السلطة القضائية، نسجل احترامنا لهم".

وتابع: القانون كان مقصودا به الجانب الإداري، في الجزء التنفيذي لتيسير الإجراءات وليس مقصودا به القضاة.