البرلمان يوصى بالحد من زيادة الدين الداخلى والالتزام بالنسب الدستورية للصحة والتعليم

أوصت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة حسين عيسى، الحكومة بالعمل على الحد من زيادة الدين الحكومي الداخلي ووضع سياسة متكاملة لإدارة هذا الدين؛ نظرا لخطورة تزايده بما يتضمنه من أعباء سنوية، مع ضرورة استمرار العمل في أن تكون نسبة الدين العام في الحدود الآمنة.

جاء ذلك في التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة وحساب ختامي الهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للانتاج الحربي حساب ختامي الخزانة العامة عن السنة المالية 2014-2015.

وتضمنت توصيات اللجنة ضرورة التزام الحكومة بالاتسحقاق الدستوري فيما يتعلق بتخصيص نسبة من الانفاق الحكومي لا تقل عن 3% للصحة، و4% للتعليم، و2% للتعليم العالي، و1% للبحث العلمي من الناتج القومي الإجمالي.

وحول الإطار الكلي للموازنة العامة للدولة، تم تقدير الربط الأصلي للاستخدامات العامة في موازنة العام المالي 14-2015 بنحو 1016.6 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة الفعلية للاستخدامات العامة نحو 983.6 مليار جنيه بزيادة قدرها 159.2 مليار جنيه عن السنة المالية 13-2014 بنسبة زيادة بلغت 16.2%.