صناعة النواب تحمل الحكومة مسئولية تدهور الشركات الانتاجية

صناعة النواب تحمل الحكومة مسؤولية تدهور الشركات الإنتاجية

حمل أعضاء لجنة الصناعة بمجلس النواب الحكومة مسؤولية تدهور الصناعة المصرية واعتبروا ما تقوم به عودة إلى سياسات خصخصة القطاع العام.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة بشأن تردي الأوضاع بعدد من الشركات ومنها شركة طنطا للكتان والزيوت، وبيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر، وتوقف حوالي أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة، وتوقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج.

وقررت صناعة النواب تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة لحين حضور وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال، لتقديم عرض واضح للرد على طلبات الإحاطة.

وهاجم النائب عبد الحميد كمال تفريط الحكومات في الشركات الهامة التي تمس المواطن بشكل مباشر محذرا من انتهاج الحكومة سياسات حولت الشركات من رابحة الى خاسرة منذ حكم مبارك واصفا الامر بانه " شغل حرامية "

وانتقدت اللجنة تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد في موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبد المنعم العليمى.

وقال النائب عفيفي كامل أحد مقدمي طلبات الإحاطة إن هذا البلد لن ينمو الا بتنمية الصناعة والاقتصاد مطالبا بتأجيل مناقشة طلب الاحاطة لحين حضور اشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال

وأضاف " اقسم بالله اذا لم تلجأ الدولة الى الانتاج فانها ستقع " ورد عليه النائب طارق متولي " هي لسه هتقع ؟"

وقال النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية والذي شارك في اجتماع لجنة الصناعة انه لا امل في الوزارات المعنية ولا الحكومة في النهوض بالصناعة وعلى مجلس النواب بما له من حق واختصاص ان يقوم بدراسة اسباب تدهور الصناعة ووضع السياسات والتشريعات الواجبة للنهوض بالصناعة