رئيس مستثمري 6 أكتوبر: يجب على الحكومة تطبيق التسعيرة الجبرية

80% من الأراضي الصناعية التي تطرحها الحكومة يستحوذ عليها سماسرة الأراضى

ضرورة فرض ضرائب بالعملة الأجنبية على المصريين المقيمين بالخارج

ارتفاع الأسعار يعكس عجز الحكومة فى السيطرة على الأسواق

1250 مصنع متعثر بالسادس من أكتوبر

قال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر: إن "القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، كانت جزء من برنامج إصلاحي كان يخشاه الجميع"، مؤكدًا أن القرارات ينقصها تعريف صحيح وتنقية واضحة لمستحقي الدعم.

وأضاف "شعبان" أن القوانين الإصلاحية يجب أن تصاحبها قوانين موازية لتعويض المتضررين من تعويم الجنيه.

وأوضح أن ارتفاع الأسعار دليل على عدم قدرة الحكومة في السيطرة على الأسواق، فضلًا عن كثرة الحلقات بين المنتج والمستهلك مما يساهم في زيادة الأسعار بشكل كبير.

وطالب رئيس مستثمري 6 أكتوبر لـ"التحرير"، الحكومة بوضع تسعيرة جبرية، خاصة أننا في حرب اقتصادية، ويجب وضع قواعد صارمة لحماية الأمن القومي وحماية المواطنين من جشع التجار.

وتوقع "شعبان" أن يبدأ الجنيه عملية التعافي وصولًا إلى سعر 15 جنيهًا للدولار بحلول شهر مايو، وفي حال عدم قدرة الدولة على توفير موارد من النقد الأجنبي، ستواصل أسعار الدولار ارتفاعها مرة أخرى.

وأشار إلى أن هناك مساحات شاسعة من الأراضي في مصر، متسائلًا: لماذ لايتم بيعها للمصريين المقيمين بالخارج بالدولار وفرض ضرائب وجمارك عليهم بالعملة الأجنبية؟، منوهًا في الوقت ذاته إلى ضرورة البحث وراء أسباب امتناع المصريين عن تحويل أرباحهم من الخارج للبنوك المصرية، مشيرًا إلى أن السائح الأجنبي يعد أسرع وسيلة لتوفير العملة.

وأكد "شعبان" أن اتحاد المستثمرين يسعى لتحديد لقاء مع محافظ البنك المركزي لبدء مناقشة تسوية مديونيات الشركات الأعلى من 5 ملايين دولار، الناتجة عن فروق العملة في الاعتمادات المستندية المفتوحة قبل قرار التعويم بـ1.2 مليار دولار، حيث قُدِّر عدد هذه الشركات بنحو 88 شركة، تعادل 12% من إجمالي الشركات المدانة، وقال: إن "أغلبها شركات متعددة الجنسيات".

وانتقد رئيس مستثمري 6 أكتوبر أداء الرئيس الحالي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة محمد خضير، مؤكدًا أنه يفتقد للخبرة اللازمة لإدارة الهيئة العامة للاستثمار، حيث أن مهام الهيئة بحاجة إلى خبرة أكثر من ذلك، خاصة أنها تلعب دورًا كبيرًا في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وأضاف "من وجهة نظري، يجب أن يمتلك رئيس الهيئة العامة للاستثمار، خلفية جيدة عن مناخ الاستثمار في مصر ويتمكن من التحدث باللغة الإنجليزية"، فضلًا عن حصوله على مؤهل مناسب فى إدارة الأعمال أو الهندسة، ويكون مارس العمل الاستثماري من قبل وأن يتراوح عمره بين 45 إلى 50 عامًا.

ولفت إلى أن الجو العام في مصر خلال الخمس سنوات الماضية لم يكن مُشجعًا للاستثمار على الإطلاق، إلا أن مصر بدأت مؤخرًا خطوات إصلاحية من شأنها تحسين المناخ الاستثماري، موضحًا أننا نمتلك ثروات طبيعية هائلة ولكن ماينقصنا هو الفكر والإدارة، وعلى الرغم من أن مصر بدأت نهضتها الاقتصادية مع دول كالهند وماليزيا - إلا أن تلك الدول سبقتنا بمراحل عديدة، وعلى الرغم من عدم وجود أي مواد بترولية في دبي، إلا أنها استطاعت أن تحقق نهضة اقتصادية واستثمار عقاري هائل.

وتابع: "يجب أن نضع فى الاعتبار، أن مصر لاتستفيد اقتصاديًا من عبور السفن بقناة السويس باستثاء رسوم المرور، فيجب أن يتم استغلال تلك المنطقة للترويج لسياحة اليوم الواحد بمنطقة قناة السويس وإحياء ميناء شرق التفريعة من خلال إنشاء مدينة خدمية بها مطاعم وورش لإصلاح السفن".

و أشار إلى أن وفد من اتحاد المستثمرين سيزور قناة السويس لمدة يومين للقاء الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس بهدف بحث الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع الهندسي والعقاري.

وأضاف "شعبان" أننا نجهز حاليًا لعمل جلسة استماع في لجنة الصناعة بالبرلمان بهدف التعرف على مشاكل مستثمري الصعيد ووضع حلول لها، ثم يعقبه عقد مؤتمر كبير لمحافظي الصعيد في القاهرة لطرح الفرص الاستثمارية في كل محافظة، وذلك بهدف المساهمة في تنمية تلك المحافظات - خاصة أن محافظات الصعيد بها فرص استثمارية هائلة، بالإضافة إلى وجود قوة بشرية هائلة في مصر والمناطق العربية المحيطة.

وعزا رئيس جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، انخفاض الاستثمارات المصرية في إفريقيا إلى تخوف المستثمر المحلي من استثمار أمواله في الخارج، منوهًا أنه يمكن عوضًا عن ذلك أن يستثمر أفكاره وإدارته من خلال الاهتمام بالمشروعات الخدمية التي لاتحتاج إلى استثمارات ضخمة، فقد يتم تأسيس شركة خدمية برأسمال 100 ألف جنيه، في حين تحتاج شركات  الصناعة رؤوس أموال بملايين الجنيهات.

وأشار إلى أن الجمعية تتبنى شعار 2017 عام التصدير، حيث ستدعو  السفراء الأفارقة والمستشاريين التجاريين لزيارة المصانع في مصر، كما سيتم دعوة السفراء المحليين في الدول الأجنبية ومكاتب التمثيل الخارجي لزيارة المصانع المصرية والترويج لها في الدول الأوربية والإفريقية.

وأوضح "شعبان" أن جمعية مستتثمري السادس من أكتوبر تعكف حاليًا على عمل حصر للمصانع المتعثرة، مشيرًا إلى أن عدد المصانع المتعثرة بالمحافظة يبلغ نحو 250 مصنعًا متعثرًا بشكل كامل من بين 1500 مصنع، بينما يوجد نحو 1000 مصنع يعمل بطاقة جزئية، ويعمل 250 مصنعًا آخر بكامل طاقته الإنتاجية خاصة في صناعة الأغذية والدواء.

وأكد أن أسباب عجز المصانع عن العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، يرجع إلى عدم استيعاب السوق لإنتاج هذه المصانع، بالإضافة إلى عدم توافر المواد الخامة اللازمة للإنتاج بسبب أزمة الدولار، فضلًا عن كون العمالة غير مُدربة بشكل كافي ومتنقلة باستمرار، وارتفاع المديونيات المستحقة لهذه البنوك على المصانع والتي أدت إلى إغلاق جزء من المصانع بشكل كامل.