"لجنة حقوق الإنسان" تتواصل مع "عبد العال" للإفراج الصحي عن مساجين الفيوم

اجتمعت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة التقرير المبدئي لزيارتها الميدانية إلى السجن العمومي بمحافظة الفيوم، وتسهيل وزارة الداخلية إجراءات إخلاء السبيل في الأقسام المختلفة على مستوي الجمهورية، على أن تبحث اللجنة عن آليه لحل إشكالية الحبس الاحتياطي لتقليل التكدس داخل السجون وسط مُقترحات باستبدالها بـ"تقيد الإقامة" وتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقصير مدد التقاضي.

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن اللجنة ستتقدم بخطاب إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، لمخاطبة النائب العام لاستعجال الإفراج الصحي عن المساجين المصابين بأمراض مزمنة مثل الفشل الكلوي والسرطان في سجن الفيوم، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية استكملت جميع إجراءاتها في شأن تلك الحالات، لكن الأمر يتطلب دستورياً موافقة النائب العام وتصديق رئيس الجمهورية.

وأكد عابد، أهمية إيجاد آلية بديلة للحبس الاحتياطي في مصر لكونه أحد أسباب تكدس السجون، وذلك بأن يستبدل بتقيد الإقامة، في بعض الحالات عدا القضايا المُتعلقة بالإرهاب أوالقتل أو البلطجة وهناك أجهزة حديثة تُستخدم للكشف عن التحركات، لاسيما أننا اكتشفنا أن 30% من جملة المساجين في مصر محبوسين احتياطياً وفي سجن الفيوم هناك 4 آلاف سجين منهم ألف "احتياطيا"، مشدداً على أهميه أن يكون هناك فصل أيضاً بين المتهم المحبوس احتياطاً والمسجون في أحكام نهائية.

وشدد عابد، على أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، بتقصير مده التقاضي، مع بحث إمكانيه استبدال الحبس الاحتياطي بوسائل أخرى، قائلاً : "ليس معقولاً أن من قتل المصريين وحرق الكنائس لايزال يُحاكم".

ووصف عابد، زيارة اللجنة إلى سجن الفيوم بـ"الجيدة"، حيث رصدت المعاملة الجيدة للسجناء حيث يتم ممارسة الرياضة وتخصيص فصول محو الأميه لهم، فأصبح من يدخل لا يعرف القراءة والكتابة يخرج من السجن يعرف يقرأ لشكسبير، قائلاً : "اللي يسمع عن السجون ومايتردد عن التعذيب، سيجد عندما يذهب إليها أمراً آخر.. السجون عندنا بخير".