وزير الرى فى السودان يجفف منابع الغضب ويبحث مع نظيره العودة لمبادرة حوض النيل

وصل وزير الموارد المائية والرى، الدكتور محمد عبدالعاطي، على رأس وفد رفيع المستوى أمس، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة فى اجتماع وزارى مصغر مع الجانب السوداني. فى إطار استمرار المشاورات التى بدأت بالعاصمة التنزانية، دار السلام، فبراير الماضي، مع دول حوض النيل، للنظر فى كيفية العودة إلى مسار العمل التكاملى والجماعي، من أجل تحقيق الفائدة للجميع، وتلافى حدوث الضرر، فى إطار المبادئ التى قامت عليها مبادرة حوض النيل منذ عام 1999.

قال وزير الموارد المائية والرى إن ذلك الاجتماع يعد دعوة لتنحية الخلافات السابقة ومحاولة الوصول لأرضية مشتركة من أجل تعاون مبنى على مبادئ المنفعة وعدم الضرر للجميع، وكانت الأسابيع الماضية قد شهدت تراشقًا وتصعيدًا إعلاميًا من قبل المسئولين فى السودان تجاه مصر.

وقال الدكتور خالد أبوزيد المدير الإقليمى للموارد المائية بمنظمة سيدارى إنه فى حالة عودة مصر إلى اتفاقية مبادرة حوض النيل، ستلتزم وقتها ببنود اتفاقية «عنتيبى» التى تطالب بإعادة تقسيم حصص مياه نهر النيل وإلغاء اتفاقيتى 1929 و1959، الخاصتين بتوزيع حصص مياه النيل بين الدول الواقعة على مجراه أو تقع فيها روافده، وهو ما يتعارض مع المواثيق والقوانين الدولية.

وأوضح أبوزيد فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن على الحكومة المصرية توضيح كيفية التعامل مع تلك البنود.

وكانت مصر قد جمدت عضويتها بجميع أنشطة المبادرة منذ عام 2010، بسبب الخلافات مع دول حوض النيل حول الاتفاقية الإطارية المعروفة باتفاقية عنتيبي، التى تتضمن إمكانية إعادة توزيع حصص مياه النيل التى لا تزال مصر ترفضها بشكلها الحالي، وتدفع بأنها تؤثر فى حصتها من المياه المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا.