مطالبات بإخضاع "خدم المنازل" لقانون العمل لمواجهة حالات التعذيب

أثارت المادة الرابعة من مشروع قانون العمل الجديد، حالة جدل بين أعضاء لجنة القوى العامة بمجلس النواب، حيث حظرت المادة تطبيق أحكام القانون على العاملين بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المجلية والهيئات العامة وعمال الخدم المنزلية في حكمهم.

وانتقدت النائبة جليلة عثمان، عدم تطبيق قانون العمل الجديد على العاملين بالمنازل من المصريين، في حين أنه يطبق على "الأجانب العاملين بالمنازل".

وقالت جليلة، في كلمة لها بلجنة القوى العاملة، أن هذا تميز ضد المصريين، لاسيما في ظل تعرض "الخادمات بالمنازل" للتعذيب في بعض الأحيان.