الرقابة المالية: تطبيق 'قواعد الحوكمة' تحد من الفساد في المؤسسات

أكد شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات العامة والخاصة ومختلف الهيئات وتبني معايير موضوعية، لإعداد القوائم المالية أو للتقييم المالي أو العقاري، تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد.

ونوه سامي إلى أن من أهم واجبات الهيئة، متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال والتي تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.

وتناول رئيس الهيئة في كلمته في افتتاح أسبوع فعاليات "معًا نستطيع مكافحة الفساد"، برعاية الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية وبحضور عدد كبير من الطلاب، دور ومهام الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى استعراض الأنشطة التى تشرف عليها، وقام بالتعريف بآليات الحد من التلاعب ومكافحة الفساد ضمن اختصاصاتها ومن بينها إصدار المعايير وتطبيق قواعد الحوكمة وفحص شكاوى المتعاملين والقيام بالتفتيش على الشركات والرقابة على التداول فى البورصة.

وأشارت الدكتورة جاسمين فؤاد منسقة المحاضرة أنه على الرغم من الاعتراف بظاهرة الفساد في جميع دول العالم كأحد أكبر تحديات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المستدامة، إلا أن تأثير الفساد يظهر بشكل أكثر وضوحا وعمقًا في الاقتصاديات الناشئة، وذلك لأنه يشوه المنافسة ويزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية نتيجة لارتفاع درجة مخاطر الاستثمار والإنتاج، فضلا عما يترتب عليه من إهدار لموارد الدولة ومن عدم الكفاءة في استخدامها، مما يؤثر بشكل سلبى على نوعية المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح شريف سامي على هامش الفعالية أن من ضمن مكافحة الفساد، حماية حقوق صغار المستثمرين أو الأقلية وقد أثمرت جهود الهيئة في هذا المجال عن تقدم مصر لثلاثة أعوام متتالية فى مؤشر لحماية المستثمرين الأٌقلية فى الشركات بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال ( Doing Business Report ) الصادر البنك الدولى. حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3.