ياسمين فؤاد: الفساد يشوه المنافسة ويرفع تكلفة الأعمال التجارية

- شريف سامى: الرقابة المالية تتبع عدة آليات لمكافحة فساد الشركات

يشوه الفساد المنافسة ويزيد من تكلفة ممارسة الأعمال التجارية نتيجة لارتفاع درجة مخاطر الاستثمار والإنتاج، كما يؤدى إلى إهدار موارد الدولة وعدم الكفاءة فى استخدامها مما يؤثر بشكل سلبى على نوعية المشاريع والخدمات المقدمة للمواطنين، وفقا لياسمين فؤاد، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

«على الرغم من الاعتراف بظاهرة الفساد فى جميع دول العالم كأحد أكبر تحديات التنمية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية المستدامة، فإن تأثير الفساد يظهر بشكل أكثر وضوحا وعمقا فى الاقتصاديات الناشئة»، تابعت فؤاد خلال كلمة لها فى افتتاح أسبوع فاعليات «معا نستطيع مكافحة الفساد» بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والذى استضاف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.

من جهته، قال سامى إن تطبيق قواعد الحوكمة على الشركات العامة والخاصة ومختلف الهيئات وتبنى معايير موضوعية لإعداد القوائم المالية أو للتقييم المالى أو العقارى، تعد كلها من أهم أدوات الحد من الفساد.

ونوه إلى أن من أهم واجبات الهيئة متابعة التزام الشركات الخاضعة لإشرافها بقواعد مكافحة غسل الأموال والتى تعمل على منع إخفاء معالم المال الناتج عن جريمة أو مصدر غير مشروع.

وتناول رئيس الهيئة، دور ومهام الهيئة العامة للرقابة المالية إضافة إلى استعراض الأنشطة التى تشرف عليها وقام بالتعريف بآليات الحد من التلاعب ومكافحة الفساد ضمن اختصاصاتها ومن بينها إصدار المعايير وتطبيق قواعد الحوكمة وفحص شكاوى المتعاملين والقيام بالتفتيش على الشركات والرقابة على التداول فى البورصة.

وأوضح سامى أن من ضمن أعمال مكافحة الفساد، حماية حقوق صغار المستثمرين أو الأقلية وقد أثمرت جهود الهيئة فى هذا المجال عن تقدم مصر لثلاثة أعوام متتالية فى مؤشر لحماية المستثمرين الأقلية فى الشركات بتقرير ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business Report) الصادر البنك الدولى. حيث تقدمت مصر هذا العام 8 مراكز من بين 190 دولة يغطيها التقرير وارتفعت الدرجات الحاصلة عليها من 45 إلى 48.3.