منظمة أمريكية: بقانون الاستعمار.. مصر تسحق الاحتجاجات

قالت المنظمة الأمريكية "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" إن مصر تستخدم قانونا من العهد الاستعماري لسحق الاحتجاجات".

وأضافت المنظمة التي يقع مقرها بواشنطن العاصمة: “حق المواطن في الاحتجاج على الحكومة سلميا، يمثل حقا ديمقراطيا جوهريا، لكنه يتعرض للتقييد الشديد في معظم الدول العربية، ومصر ليست استثناء".

وتابعت: على مدى عقود طويلة، تعتمد السلطات المصرية على قانون لقمع التظاهر، يحمل اسم "قانون التجمهر 1914”.

القانون المذكور صدر أثناء الاحتلال البريطاني لمناهضة الاضطرابات أثناء الحرب العالمية الأولى، عام 1914  ويسمح للقوات الأمنية باستخدام القوة لتفريق أي تجمع لخمسة أشخاص على الأقل تراهم السلطات  تهديدا للنظام العام".

وينص القانون على معاقبة المنتهكين بالسجن أو الغرامة.

واستندت المنظمة التي يقع مقرها بواشنطن إلى تقرير لمعهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حول قانون التجمهر واصفا إياه بالتشريع الاستعماري القمعي الذي ينتهك الدستور المصري.

واستطردت المنظمة الأمريكية: يواجه معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان وغيره من المنظمات الديمقراطية المستقلة ضغوطا مكثفة من النظام المصري، من خلال مضايقات وحملات تشويه إعلامية".

وتتضمن قائمة المضايقات ملاحقات قضائية مثل القضية رقم 173، وتحقيقات وقرارات حظر سفر وإغلاق لمقار المؤسسات.

وتابعت: "حكومة الرئيس السيسي تريد خنق المجموعات الداعية لمحاسبة الدولة على انتهاكات حقوق الإنسان".

ورأت المنظمة الأمريكية أن إصرار "معهد القاهرة" على نشر التقرير في مثل هذا الجو العدائي أمر جدير بالملاحظة.

ونقل "مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط" عن  محمد الأنصاري، أحد مؤلفي التقرير قوله: "السلطات الأمنية والقضائية يستخدمون قانون التجمهر بالتوازي مع قانون التظاهر لسحق أي احتجاجات، من خلال تفريق التجمعات، والقبض على المتظاهرين، ثم توجه لهم الاتهامات باستخدام كلا التشريعين، مع أوصاف مثل "تجمع غير مشروع" و"احتجاج غير قانوني".

الأنصاري ذكر أن اتهامات تتعلق بانتهاك القانونين أدت إلى عدد غير معلن من الإدانات وأحكام السجن.