وزير ألماني يرفض الدعاية السياسية بين الأتراك في ألمانيا

قال وزير الداخلية الألماني أنه لا يؤيد قيام الوزراء الأتراك بالدعاية السياسية في ألمانيا، مؤكدا أن هناك "حدودا واضحة". ووزير المالية الألماني يرى صعوبة مواصلة العمل مع تركيا بشأن المساعدات الاقتصادية

أعرب وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير عن معارضته لإقامة فعاليات في بلاده للترويج لأحداث انتخابية في تركيا. وفي تصريحات للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني (ايه آر دي)، وقال الوزير المنتمي إلى حزب المستشارة انغيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، اليوم الأحد( 12 آذار/ مارس 2017)  :" لا أريد ذلك، والحملة الانتخابية التركية في ألمانيا لم تخسر شيئا هنا". وتابع دي ميزير أنه لهذا السبب فإنه قد جرت العادة حتى في تركيا بعدم السماح بإقامة حملة انتخابية في الخارج، ولفت إلى أن الفعاليات الترويجية لا يتم الإعلان عنها رسميا بوصفها حملة انتخابية بل يتم الإعلان عنها تحت مسميات أخرى  وقال " أنا ضد ذلك إذن".

وطالب دي ميزير بتقييم ذكي " حول ما إذا كان سيتم فرض حظر دخول (إلى الأراضي الألمانية)"، وأضاف أن هناك حدودا وحدودا واضحة مثل القانون الجنائي:" من يشتم جمهورية ألمانيا الاتحادية أو نظامها الدستوري أو يهينها بسوء قصد، يوقع نفسه تحت طائلة القانون، وسيكون هناك حدود قصوى في هذا المجال".

من جانبه، حذر فولكر كاودر زعيم الكتلة البرلمانية لتحالف ميركل المسيحي من تأجيج الخلاف حول الفعاليات الترويجية التركية وقال في حديث صحفي:" ألمانيا كأكبر أمة في الاتحاد الأوروبي ينبغي عليها رغم كل شيء أن تستمر بشكل مبدئي في الحديث مع أنقرة على الرغم من أن الحكومة التركية جعلت هذا القرار غير سهل فعلا على الحكومة الألمانية".

وفي سياق متصل قال وزير المالية الألماني فولفغانغ شيوبله اليوم الأحد إنه من الصعب مواصلة العمل مع تركيا بشأن المساعدات الاقتصادية بسبب الخلاف حول الوزراء الأتراك الذين يقومون بحملات في دول الاتحاد الأوروبي واحتجاز صحفي ألماني-تركي في تركيا.