6 مشاهد تحكي قصة ''مبارك مع الثورة'': من السجن لـ''الأسفلت''

بعد مرور 6 أعوام على ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، ومكوثه "إجباريا" في مستشفى المعادي العسكري لتلقي العلاج، خرج الرئيس الأسبق اليوم إلى "الأسفلت" بعد قرار النيابة العامة إخلاء سبيله، لقضائه مدة عقوبته -الحبس ٣ سنوات بقضية قصور الرئاسة-، تحت الحراسة بالمستشفى.

"مصراوي" يرصد في التقرير التالي 6 مشاهد للرئيس الأسبق محمد حسني مبارك خلف القضبان الحديدية بعد الإطاحة به من الحكم في 11 فبراير 2011:

المشهد الأول: مايو 2011.. الإحالة للمحاكمة

قررت النيابة إحالة الرئيس الأسبق حسني مبارك في مايو 2011، بتهمة الاشتراك بطريق الاتفاق مع حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وبعض قيادات الشرطة في ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار المقترن بجرائم القتل والشروع في قتل بعض المشاركين في المظاهرات السلمية بمختلف محافظات الجمهورية، خلال الثورة.

كما نسبت له ولنجليه علاء وجمال الحصول على "عطايا ومنافع عبارة عن قصر وأربع فيلات وملحقاتها بمدينة شرم الشيخ تصل قيمتها إلى 40 مليون جنيه بأثمان صورية مقابل استغلال نفوذه الحقيقي لدى السلطات المختصة، بأن مكن المتهم حسين سالم من الحصول على قرارات تخصيص وتملك مساحات من الأراضي بلغت ملايين الأمتار المملوكة للدولة بمحافظة جنوب سيناء بالمناطق الأكثر تميزًا في مدينة شرم الشيخ السياحية."

أما الاتهام الثالث فكان بخصوص اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار متدنية، إذ أسندت النيابة لمبارك "الاشتراك مع وزير البترول السابق سامح فهمي وزير البترول الأسبق وبعض قيادات الوزارة في تربيح حسين سالم مبلغ 2 مليار جنيه دون وجه حق."

في يونيو 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت (أول درجة جنايات)، بالسجن المؤبد لمبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية في قضية قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011.

وفي 4 يونيو 2015، قضت محكمة النقض بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة وعدم جواز محاكمة مبارك بتهمة الاشتراك في قتل متظاهري يناير، وقررت إعادة محاكمته أمام المحكمة.

وفي 2 مارس 2017، قضت محكمة النقض، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، ببراءة "مبارك" من تهمة قتل المتظاهرين.

وعقدت الجلسات بأكاديمية الشرطة بعد موافقة محكمة النقض لأول مرة على الانتقال لها، لتعذر إحضار مبارك إلى دار القضاء العالي بوسط القاهرة، وأرجعتها وزارة الداخلية لدواعٍ أمنية لم تحددها في خطاب أرسلته لمحكمة النقض ووزارة العدل.

في يناير 2016، قضت محكمة النقض بتأييد حكم حبس الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال 3 سنوات بعد رفض الطعن المقدم منهما، لإلغاء الحكم السابق الصادر عن محكمة الجنايات بحقهم في مايو الماضي والقاضي بسجنهم 3 سنوات.

كانت المحكمة وجهت لهم الاتهام بالاستيلاء على أكثر من 125 مليون جنيه من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، كما قضت بتغريمهم ما يزيد على 125 مليون جنيه، وإلزامهم برد 21 مليونا.

المشهد الرابع: هدايا المؤسسات الصحفية

وافقت نيابة الأموال العامة على الطلب المُقدم من عائلة مبارك، للتسوية في قضية ''هدايا الأهرام''، ورد قيمة تلك الهدايا التي حصلوا عيها ''بغير وجه حق''، طيلة خمسة أعوام، والتي تُقدر قيمتها بحوالي 18 مليون جنيه، أي أقل من ثلاثة ملايين دولار.

وسدد الرئيس الأسبق نحو 20 مليون جنيه، قيمة هدايا ''باهظة الثمن'' تلقاها من مؤسسة الأهرام الصحفية.

المشهد الخامس: الكسب غير المشروع:

أكدت مصادر قانونية من فريق الدفاع عن الرئيس الأسبق، لمصراوي، أنه بعد حصول مبارك على حكم البراءة في قضية قتل المتظاهرين، لم يتبق لديه أي قضية سوى قضية الكسب غير المشروع، التي يتم التحقيق ولم تتم إحالتها للمحكمة حتى الآن.

وتشهد القضية، حالة من الشد والجذب، بعد أن أصدرت محكمة الاستئناف حكمًا بإخلاء سبيله من قبل، إلا أن النيابة تقدمت بطعن على القرار.

وواجه الرئيس الأسبق اتهامات في القضية، من قبل ''جهاز الكسب غير المشروع''، وهو أحد الأجهزة الحكومية التابعة لوزارة العدل، بـ''تضخم ثروته بصورة كبيرة، لا تتفق مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل كسبًا غير مشروع''.