تقرير: مستويات التضخم في مصر تقفز بنسب متسارعة منذ 2011  

لم تتوقف نسب التضخم عن وتيرتها المتسارعة في الصعود منذ الثورة، إلى مستويات جديدة داخل السوق المصرية، تزامناً مع شح العملة الأجنبية في القنوات المصرفية الرسمية، ثم تحرير كامل للجنيه.

في 25 يناير 2011 (تاريخ اندلاع الثورة)، بلغت نسبة التضخم في مصر 11%، واستمرت عن هذه الحدود حتى إعلان الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك تنحية نفسه من قيادة البلاد، لتبلغ الشهر الماضي عند 31.7% بنسبة ارتفاع بلغت 190% عن 2011 ، بحسب وكالة " الأناضول".

ويستعرض هذا التقرير، معدل التضخم السنوي في مصر خلال الفترة التي أعقبت تنحي مبارك، مروراً بفترة المجلس العسكري والرئيسين الأسبقين محمد مرسي وعدلي منصور، وفترة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي والفترة التي أعقبت التعويم.

خلال فترة حكم المجلس العسكري الذي فوضه مبارك بإدارة شؤون البلاد، ارتفع معدل التضخم السنوي من 11.8% في مارس 2011، إلى 12.1% في يونيو  من نفس العام.

وأخذت النسبة في التراجع إلى 7.5% في أكتوبر/ تشرين الأول في نفس العام أيضاً، وارتفع إلى 10.4% في شهري نوفمبر وديسمبر من ذات العام.

وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 9.2% في يناير 2012، وارتفع إلى 9.9% في الشهر التالي، وبدأ يتراجع إلى 9.3% في أبريل ، وواصل الانخفاض إلى 7.4% في يونيو  من نفس العام.

وبدأ حكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، بشكل رسمي في الأول من يوليو 2012، واستمر عاماً.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 6.3% خلال الشهور الثلاثة الأولى من حكم مرسي، ليرتفع إلى 7% في الشهر الرابع، وبدأ مسيرة الانخفاض إلى 4.1% في نوفمبر 2013 وارتفع إلى 4.7% في الشهر التالي له.

وارتفع معدل التضخم السنوي إلى 6.6% في يناير 2013، وبدأ مسيرة الصعود إلى 10.9% في يونيو  2013، آخر شهر أمضاه مرسي في الحكم.

ارتفع معدل التضخم السنوي في مصر إلى 11.5% في يوليو  2013، أول شهر للرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد الإطاحة بمرسي، وتراجع إلى 10.9% في الشهر التالي، وبدأ موجة الصعود من 11.1% في سبتمبر  2013، ليصل إلى 12.2% في يناير 2014.

وتراجع معدل التضخم السنوي إلى 10.2% في فبراير/ شباط 2014، وواصل الانخفاض 8.2% في يونيو  من نفس العام، مع تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلفاً لمنصور.

ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 11.1%، في يوليو  2014، أول شهر للسيسي في الحكم، وسجل 11.5% في أكتوبر 2014، وتراجع خلال الشهرين التاليين إلى 8.5% و 9.80% على التوالي، ليبدأ موجة الارتفاع إلى 10.7% في فبراير   2015.

وتباينت معدلات التضخم السنوي بين الارتفاع والانخفاض حتى وصلت إلى 12.9% في مايو/ أيار 2016، وارتفعت إلى 12.9% و 14.8% و 14.8% في الشهور الثلاثة التالية على التوالي.

ووصل التضخم إلى 16.4% في أغسطس 2016 وتراجع قليلا إلى 14.6% في الشهر التالي، ثم إلى 14% في أكتوبر  من نفس العام.

وكانت مصر على موعد مع التعويم في 3 نوفمبر  2016، لتكون أحدث دولة في العالم تحرر سعر صرف عملتها أمام العملات الأجنبية لتخضع لقواعد العرض والطلب.

وقفز معدل التضخم السنوي إلى 20.2% في نوفمبر  2016، ومنذ ذلك يواصل ارتفاعه إلى 24.3% في نهاية العام الماضي.

وواصل معد التضخم السنوي ارتفاعه ليصل إلى 29.6% في يناير/كانون ثاني 2017 و31.7% في الشهر التالي له، وهو أعلى معدل خلال عقود.