الأسباب الحقيقية وراء الخلافات التركية الأوروبية.. هل افتعل ''أردوغان'' الأزمة؟

أزمة جديدة تفاقمت في سلسلة الخلافات الدائرة بين تركيا والدول الأوروبية، وذلك بعدما رفضت بعض الدول الأوروبية تنظيم تجمعات للأتراك المقيمين في بلادها، حتى يلقي فيها وزراء أتراك خطابات للترويج لاستفتاء على التعديلات الدستورية، مقررًا في 16 أبريل المقبل.

وأكد صلاح لبيب، الباحث في الشئون التركية، أكد أن أردوغان افتعل هذه الأزمة مع الدول الأوروبية، لكسب أصوات المحافظين والقوميين في تركيا والذين يمثلون 60% من أصوات الناخبين، مشيرًا إلى أن الأصوات في الخارج ليست مؤثرة كثيرًا وليست الحاسمة لنتائج الانتخابات.

كما أرجع لبيب –في تصريحات لمصراوي- رفض الدول الأوروبية لاستقبال التجمعات التركية، إلى أسباب أمنية في الأساس، مؤكدًا أن الجاليات التركية تضم أعدادً كبيرة، منهم بالطبع المؤيد ومنهم المعارض، ما يثير خوف تلك الدول من حدوث مشاحنات بين الطرفين خلال التجمعات.

وأشار لبيب إلى السبب الآخر لرفض تلك الدول، وهو اقتراب إجراء انتخابات في كلٍ من المانيا وهولندا، واللتين تعتقدان أن إقامة مثل هذه التجمعات في الوقت الحالي، من الممكن أن يزيد من فرص اليمين المتطرف للصعود في الانتخابات.

وأثارت الحملة الحكومية لدعم التصويت بالموافقة على الاستفتاء، توترات مع بعض حكومات دول الاتحاد الأوروبي مثل المانيا والنمسا وسويسرا، فضلًا عن هولندا التي طردت وزيرة الأسرة والسياسة الاجتماعية التركية فاطمة بتول صيان قايا، ومنعت هبوط طائرة وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو من الهبوط على أراضيها، ما تسبب في ردود فعل غاضبة من الجانب التركي.

ويؤكد كرم سعيد، الباحث في الشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أن الخلافات بين تركيا عميقة وتاريخية وليست وليدة الأزمة الحالية، مشيرًا إلى رفض دول الاتحاد الأوروبي لانضمام تركيا، ورفض بابا الفاتيكان بانضمامها للنادي الأوروبي، معللًا بأنه لا يجوز لدولة مسلمة الانضمام للنادي.

كما لفت إلى حوادث سابقة وقعت بين المانيا وتركيا، قائلًا إن البرلمان الألماني اتهم الدولة العثمانية بإبادة نحو واحد نصف مليون من الأرمن، ما أثار أزمة كبيرة بين المانيا وتركيا، ثم حدثت أزمة الصحفي دينيتز بوجيل المحتجز في تركيا، والذي يحمل الجنسيتين الالمانية والتركية، والذي احتجزته أنقرة بتهمة التجسس لصالح المانيا ما أثار خلافات واسعة بين البلدين.

وأشار سعيد إلى أن حزب العمال الكردستاني، تنحاز إليه دول الاتحاد الأوروبي وتستعين به في عملية القضاء على داعش، بينما تعتبره تركيا من التنظيمات الإرهابية، وتقوم بمحاربتها، مضيفًا أن هناك كل دول الاتحاد الأوروبي نددت بالإجراءات التي اتخذها أردوغان بعد الانقلاب التركي الفاشل.

ويرى الباحث في الشأن التركي، أن أردوغان يستغل الأزمة الحالية لكسب الأصوات المؤيدة للتعديلات الدستورية، عن طريق كسب تعاطف الأتراك وإظهار تركيا بأنها ضحية للمؤامرات الغربية، ما يفسر سفر وزيرة الأسرة ووزير الخارجية التركي رغم إعلان هولندا برفضهم استقبالهم.

وتنص أبرز المواد المقترحة على رفع إجمالي عدد النواب في البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائب، تمنح التعديلات الرئيس الحق في تعيين نصف أعضاء مجلس القضاء، وتعيين مجلس الوزراء وتعديل الحكومات، وتلغي منصب رئيس الوزراء، وفى حال الموافقة على التعديلات في الاستفتاء، يمكن أن يحكم أردوغان تركيا حتى عام 2029.

ويتفق بشير عبد الفتاح، الخبير بالشأن التركي بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، أيضًا مع كون الأزمة مفتعلة من الجانب التركي، وأن أردوغان حاول أن يصعد الأزمة ليستفيد منها سياسيًا، ولذلك فقد أرسل وزيرة الأسرة التركية ووزير الخارجية، ليزيد من حدة وتفاقم الأزمة، مضيفًا أن أردوغان لم يتوقع أن تصل الأزمة إلى هذا الحد وأن تتشدد الدول الأوروبية في قراراتها.