عضو بالرقابة الإدارية: الدستور المصري ينص على مكافحة الفساد بالبلاد

قال اللواء خالد سعيد، رئيس الأمانة الفنية الوطنية التنسيقية للوقاية من الفساد وعضو بهيئة الرقابة الإدارية، إن مشكلة الفساد ليست موجودة في مصر فقط بل تعاني منها كافة الدول العربية والأجنبية، مشيرًا إلى أن كل الدول قررت مواجهته والحد منه.

وأكد عضو هيئة الرقابة الإدارية، خلال افتتاح أسبوع التوعية بمكافحة الفساد، بقاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسى تعمل بجد لمكافحة الفساد بكل قوة، موضحًا أن الرئيس السيسى زار ولأول مرة لرئيس مصري هيئة الرقابة الإدارية للتأكيد على مكافحة الفساد.

وأضاف سعيد، أن مصر لديها جهود واستراتيجيات لمواجهة الفساد، لافتًا أن هناك صورة متداولة لهيئة الرقابة الإدارية وهي الصورة الخاصة بالبحث عن قضايا الفساد ومحاربتها فقط، ولكن الوجه الآخر للهيئة هو العمل على الوقاية من الفساد قبل وقوعه.

وأوضح أن دستور مصر 2014 يحتوي على مادة تنص على "التزام الدولة بمكافحة الفساد، وأن تلتزم الهيئات الرقابية في التنسيق فيما بينها للوقاية من الفساد"، لافتًا إلى أنه تم تشكيل اللجنة الوطنية التنسيقية، التي يشارك فيها الوزراء والأجهزة المعنية لمكافحة الفساد في مصر، وتشكلت لجنة أخرى برئاسة الرقابة الإدارية وسميت اللجنة الوطنية الفرعية.

وأضاف أن السبيل الوحيد للقضاء على الفساد هو البعد قدر الإمكان عن العنصر البشرى، عن طريق ميكنة جميع الخدمات التى يحتاجها المواطن المصرى، كما حدث ببطاقات الرقم القومى، وشهادات الميلاد والوفاة.

وأعلن عضو الرقابة الإدارية، عن تدريس مادة جديدة لطلاب الجامعات من العام المقبل تحت مسمى" مكافحة الفساد وحقوق الإنسان"، بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة والفعاليات الكبرى بالجامعات المصرية.