تضارب نسخ مشروع الاستثمار يثير جدل في اقتصادية النواب

تضارب نسخ مشروع "الاستثمار" يثير جدل في اقتصادية النواب

تسبب اختلاف النسخ الخاصة بمشروع قانون الاستثمار التي أرسلت لعدد من المستثمرين وممثلي بعض الجهات الحكومية عن النسخ التي تم توزيعها عليهم من اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب في إثارة الجدل حول مشروع القانون.

جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي عقدتها اللجنة اليوم، الأحد، برئاسة النائب عمرو غلاب، لأكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومستثمرين لمناقشة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة.

وقالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ان نسخة قانون الاستثمار المطروح للنقاش الآن في اللجنة، ليست النسخة التى تم التوافق عليها فى مجلس الدولة، وهي النسخة التي ارسلت إلينا.

وأضافت "هناك اختلاف بين النسختين ولكن سأحاول الحديث في الإطار العام عن المواد التي تتعلق بجهاز المنافسة"

فيما قدم حسام الدين عبد الغني مستشار جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتمكارية عدد من الملاحظات القانونية على مشروع القانون إلا أن رئيس اللجنة قاطعه وأكد له أن كل ملاحظاته ليست موجوده في مشروع القانون بعد ادخال تعديلات عليه من اللجنة، مطالبا أمانة اللجنة بإعطاءه نسخة خلاف النسخة المقدمة من الحكومة قبل تعديلها.

ومن جانبه طالب شريف الديوانى، ممثل جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بكشف الغموض في المادة 27 من مشروع قانون الاستثمار الجديد المتعلقة بالحوافز المبنية على اسس جغرافية قطاعية، خاصة المبدأ الذى اختيرت على أساسه القطاعات والمناطق الجغرافية لتحصل على تلك الحوافز

كما طالب الديوانى بتعريف "كافة المستندات" التى نصت عليها المادة 40 من مشروع القانون، والخاصة بفحص طلبات الاستثمار، وأن ينص القانون على أن يتم الإعلان عن تلك المستندات من الهيئة العامة للاستثمار، لافتا إلى أن مدة الـ60 يوم للبت فى الطلب هى مدة كبيرة واقترح أن تكون أسبوعين فقط.

و قال النائب محمد المرشدى وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، إن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة جاء به بابا كاملا تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز، فى حين ان 90% من حجم الأنشطة جميعها مشروعات متوسطة وصغيرة، متسائلاأين دور الدولة فى رعاية المنتجين؟.

وقال حمادة أبو العينين مستثمر سياحي " أخشى أن تكون اللائحة التنفيذية لمشروع القانون هي التي ستطبق ووقتها لن يكون هناك رقابه عليها.