الكهرباء: توريد 13 مليون لمبة ليد لتوزيعهم بالتقسيط على الفاتورة

شارك الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الأول للبيئة والتنمية المستدامة وخدمة المجتمع، اليوم الأحد، تحت عنوان "الطاقة حق ومسؤولية" الذي تنظمه لجنة خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الأزهر في مركز الأزهر للمؤتمرات خلال الفترة من 12 إلى 14 مارس الحالي، تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور صلاح الهدهد، الرئيس الشرفي للمؤتمر، والدكتورأحمد الحسني، رئيس جامعة الأزهر.

وتحدث شاكر عن الإجراءات التي اتخذها القطاع للتغلب على أزمة انقطاع التيار الكهربائي، حيث قام قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، بتوظيف المنهج العلمى في البحث والتحليل لدراسة مشكلة تكرار الانقطاعات والتعرف على أسبابها الجذرية ووضع الحلول الملائمة لها وفقًا لأهداف مرحلية قابلة للتنفيذ، حيث تم إضافة  6882 ميجاوات حتى نهاية عام 2015 منها نحو 3636 ميجاوات كخطة عاجلة، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ مشروعات إنتاج الكهرباء بإجمالي 3250 ميجاوات من محطات الخطة الخمسية.

واوضح الوزير أنه تمت مراجعة كفاءة محطات توليد الكهرباء التقليدية حيث تم توفير الاستثمارات اللازمة لإجراء أعمال الصيانة والعمرات لوحدات إنتاج الكهرباء بالشبكة بهدف التأكد من جاهزيتها واستعاضة القدرات المفقودة منها لتحقيق إدارة فعالة لهذه الأصول وتحقيق التميز في الأداء.

وأوضح شاكر أن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 85 جيجاوات (55 جيجاوات من الطاقة الشمسية + 30 جيجاوات من طاقة الرياح) ، بالإضافة إلى 2800 ميجاوات من المصادر المائية وهي مستغلة بالكامل.

وأشار إلى الخطوات الهامة التي خطتها مصر للاستفادة من الإمكانيات الهائلة من الطاقة المتجددة وفقًا لعدد الآليات ومن أهمها المشروعات الحكومية التي تنفذها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بنظام (EPC + finance) ، طرح المناقصات التنافسية من خلال الشركة المصرية لنقل الكهرباء بنظام BOO، قيام المستثمر ببيع الطاقة المنتجة من الطاقات المتجددة مباشرة إلى عملائه IPP وذلك من خلال استخدام شبكة الكهرباء القومية مقابل رسوم استخدام، فضلاً عن تعريفة التغذية للطاقات المتجددة والتى تتيح للقطاع الخاص الاستثمار في مجال إنشاء وتملك وتشغيل محطات إنتاج وبيع الكهرباء المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ولفت إلى أنه تتويجًا لهذه المجهودات، صدر القانون الموحد للكهرباء بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 87 لسنة 2015  ولائحته التنفيذية والذي يهدف إلى تجميع التشريعات والقوانين المتعلقة بمرفق الكهرباء في قانون واحد ويشجع الاستثمار في مجال إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وتحسين كفاءة الطاقة، وتحقيق الفصل الكامل بين أنشطة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، ويعظم دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بالإضافة إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في مجال إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء.