رئيس «التنظيم والإدارة»: هدفنا إصدار لائحة تنفيذية تناسب قانون الخدمة المدنية

قال المستشار محمد جميل رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إنه يستهدف إصدار لائحة تنفيذية تناسب قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وتكون علي نفس المستوى، مشيرا إلى أن مشروع اللائحة يتضمن 199 مادة اشتملت على كل ما يتعلق بالإجراءات التنفيذية وأحكام القانون التي تحقق التوازن داخل الجهاز الإداري للدولة.

وأضاف جميل خلال الحلقة النقاشية حول المسودة النهائية للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، اليوم الأحد، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط والمتابعة الإصلاح الإداري بمقر الجهاز، أن هذه الإجراءات من شأنها أن تفعل الجهاز الإداري للدولة وتحقق ما تسعى إليه الدولة من إصلاح إداري، دون الإخلال بحقوق الموظفين، بالإضافة إلى لائحة تنفيذية مرنة تسهل من تقديم الخدمات وسط جهاز إداري متطور.

وأكد جميل أنهم أخذوا في الاعتبار كل الملاحظات التي وردت للجهاز على الموقع الإلكتروني، ومن الهيئات والوزارات على مسودة اللائحة، وتم الموافقة عليها من مجلس الوزراء بشكل مبدئي حتى يتم مراجعتها من قبل مجلس الدولة خلال هذه الفترة.

ومن جانبها، أثنت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، على الدور الذي يقوم به رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وما يقوم به من خدمات وتطوير لتقديم خدمة أفضل للمواطنين، مشيرة إلى أن والدها هو أحد مؤسسي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وأنه تعول عليه بشكل كبير في إعطاء دفعة للجهاز الإداري للدولة.

وأكدت السعيد، خلال كلمتها أنه تم الأخذ في الاعتبار جميع الملاحظات التي وردت على اللائحة التنفيذية لتطبيق القانون بشكل سليم، مشيرة إلى أن القانون هو أحد محاور الإصلاح التشريعي للدولة ويتبعه العديد من الخطوات والإجراءات خلال الفترة القادمة بهدف الوصول إلى جهاز إداري كفء يلبي احتياجات المواطنين.

وأوضحت السعيد، أنهم في انتظار مراجعة مجلس الدولة للمسودة النهائية للقانون، مؤكده أنه هناك اهتمام من الدولة بضرورة تطوير عملية تقديم الخدمات للمواطنين عن طريق ميكنة الجهاز الإداري للدولة بالكامل وتطويره، بالإضافة إلى التشاور والحوار لتغيير منهج التعامل، لافتة إلى أنه هناك خطة للتنمية البشرية والاستثمار في البشر.