وزيرة التخطيط: التنمية الاقتصادية لن تتم بدون جهاز إداري كفء.. فيديو

أكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لن تتم بدون جهاز إداري كفء وفعال يعد العمود الفقري لتلك العملية، مشيرة إلى أهمية التشاور والمشاركة في تنفيذ قانون الخدمة المدنية.

وقالت "السعيد"، في كلمتها خلال ورشة عمل مسودة لائحة مشروع قانون الخدمة المدنية، صباح اليوم، الأحد، إن هذا القانون يعد أحد أهم محاور الإصلاح، حيث لا يجب الاقتصار على الإصلاح التشريعي فقط.

وأضافت وزير التخطيط أن الإصلاح التشريعي يعد الخطوة الأولى في عملية الإصلاح، مشددة على ضرورة وجود تطوير مؤسسي داخل الوزارات، لافتا إلى أن قانون الخدمة المدنية يشمل العديد من الأمور التي ستسبب تطورا كبيرا في الجهاز الإداري.

وأكدت أن الوزارة ستشارك في تفعيل وتطبيق قانون الخدمة المدنية، لتفعيل التطوير داخل المؤسسات، لافتة إلى أنه سيكون هناك اهتمام كبير بعملية ميكنة الجهاز الإداري، وتقديم الخدمات للمواطنين، بالإضافة إلى برنامج تنمية بشرية للاستثمار في المواطنين في الدولة.