حجز منازعتي وقف حكم بطلان اتفاقية تيران وصنافير للمفوضين

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، حجز منازعتى التنفيذ، التي أقامتهما الحكومة لوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لإيداع التقرير المفوضين.

وشهدت جلسة اليوم ترافع ممثل هيئة قضايا الدولة وطالب بعدم دستورية نظر القضاء الإدارى لاتفاقية ترسيم الحدود، وكما استمعت المحكمة إلى مرافعة طارق نجيده ومالك عدلى والدكتور عثمان الحفناوى بصفتهم المدعى عليهم والذين طالبوا برفض الدعوتين كما شهدت الجلسة مشادات حادة بين أحد المحامين وممثل هيئة قضايا الدولة. 

كانت هيئة المفوضين نظرت الدعاوى على مدار 4 جلسات متواصلة، وتستند المنازعات المقدمة من الحكومة على حكم القضاء الإدارى إلى أنه يعد عقبة أمام تنفيذ أحكام قضائية سابقة للمحكمة الدستورية العليا، تعتبر الاتفاقيات الدولية عملاً من أعمال السيادة التى لا تخضع لرقابة القضاء.

وقالت منازعة التتفيذ، إن حكم القضاء الإدارى أصبح عائقًا يحول دون تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقيد نطاقها، لتعارض مضمون ذلك الحكم مع ما قررته تلك الأحكام الدستورية من مبادئ قضائية دستورية ملزمة لا يجوز مخالفتها، ما يجعل منازعة التنفيذ مرتبطة بتلك الأحكام الدستورية.