الرقابة المالية تصدر قرارا جديدا لتعزيز سلامة التعاملات بالبورصة

كشف شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قرارًا بالإجراءات الاحترازية التي يجوز للهيئة اتخاذها حال تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم أثناء التحقيق معهم، وذلك استهدافًا لتعزيز سلامة التعاملات بالبورصة والحد من التلاعب ومخالفة القواعد المنظمة للتداول.

وتتضمن القرار إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل في الأنشطة المتخصصة مثل الشراء بالهامش أو الشراء والبيع في ذات الجلسة، إضافة إلى جواز إيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل بالشراء في السوق.

وأضاف أن قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (40) لسنة 2017 نص على أنه في حال اتخاذ الإجراء الاحترازى بإيقاف استفادة العميل المخالف من التعامل، فإنه يسرى خلال فترة التحقيقات بالهيئة على ألا تتجاوز ثلاثة أشهر. وفي حالة طلب الهيئة اتخاذ إجراءات رفع الدعوي الجنائية يستمر إيقاف الاستفادة لحين الإحالة للمحاكمة وصدور حكم في الموضوع أو حفظ النيابة العامة للواقعة أو التصالح مع الهيئة أيهم أقرب.

وأشار "سامى" إلى أن تلك الخطوة تواكب ما تم الموافقة عليه منذ أيام للبورصة المصرية من قواعد تنظم الإجراءات الاحترازية التي يمكن للبورصة أن تتخذها للحد من الممارسات الضارة والتي تجيز لرئيس البورصة إيقاف الاستفادة لمدة لا تجاوز شهرًا للمخالفات التي تحال للهيئة العامة للرقابة المالية للتحقيق فيها.

وأضاف أنه يجوز للأشخاص الصادر قرار بشأنهم من البورصة بإيقاف الاستفادة من التعامل التقدم بالتماس للهيئة للنظر في إلغائه.

وأكد رئيس الهيئة أن تلك الإجراءات الاحترازية ستطبق في أضيق نطاق، وأنها صدرت لما تلاحظ من تكرار بعض المتعاملين لمخالفاتهم لقواعد التداول الواردة بقانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وغيره من القرارات ذات الصلة.