إلغاء المناطق الحرة.. البرلمان يحسم خلاف الحكومة ورجال الأعمال على القرار اليوم

أثار تقدم 211 مستثمرا بمذكرة للحكومة للمطالبة بعودة "المناطق الحرة" مرة أخرى، بعد إلغائها بقانون 17 لسنة 2015، واستمرار النص على ذلك بمشروع قانون الاستثمار الجديد، جدلا برلمانيا حوله باللجنة الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب، والتى أكدت أنها تتطلع لحل الأزمة بما لا يؤثر على جذب الاستثمارات بالدولة.

كما أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن إشكالية الإبقاء على المناطق الحرة الخاصة تتمثل فى التهرب الجمركى والضريبى بإدخال سلع للسوق المحلى دون رقابة أو سيطرة من الدولة، مؤكدين أن حل تلك الأزمة ليس له بديل سوى إلغائها أو نجاح الدولة فى وضع ضوابط حاكمة للرقابة تضمن عدم تهريب أى سلع.

ونصت المادة الثانية من مواد إصدار مشروع قانون الاستثمار بالفقرة الأخيرة على: "وتستمر الشركات العاملة بنظام المناطق الحرة الخاصة فى تاريخ العمل بهذا القانون فى العمل بهذا النظام إلى أن تنتهى مدتها ويجوز تجديد مدة الشركة حتى نهاية المشروع بالنسبة للمشروعات القائمة وقت صدور هذا القانون".

وتقول جمعية مستثمرى المناطق الحرة الخاصة، أن تلك المناطق تضم 211 شركة برؤوس أموال 5.2 مليار دولار، وحجم استثمار يصل إلى 11.5 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 83 ألف عامل من دون العمالة المؤقتة، ويبلغ حجم صادراتها للخارج بنحو 2 مليار دولار سنوياً، مؤكدة أن إلغاءها يسبب هروب الاستثمارات

سواء كانت استثمارات مستقبلية أو مقامة حالياً، لأن المستثمر يفضل دائما المناخ الحر الجاذب له كالخليج العربى والأردن والدول الأفريقية المجاورة التى تقوم ببذل أقصى جهدها لجذب المستثمرين خاصة من خلال المناطق الحرة.

وطالبت الجمعية بتعديل المسودة الحالية من قانون الاستثمار بحيث تتم إعادة إدراج المناطق الحرة الخاصة بكل امتيازاتها وأحكام السيطرة عليها فى ضوء الضوابط والقواعد التى تضعها الدولة مع تغليظ العقوبات لكل من يخالف هذه الضوابط والقواعد، كما طالبت بتعديل بعض المواد من القانون المقترح لكى تتلاءم مع جذب الاستثمارات والحفاظ على الاستثمارات الحالية ودفعها للتوسع.

غدا.. "اقتصادية البرلمان" تعقد جلسة استماع مع المستثمرين للتعرف على ملاحظاتهم حول "الاستثمار"

وأكد النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللجنة ستعقد جلسة استماع غدا الأحد لاستكمال مناقشة مشروع قانون الاستثمار، موضحا أن الجلسة سيشارك بها عدد من رجال الأعمال وجمعيات مستثمرين، كما ستكون بمشاركة رئيس الهيئة العامة للاستثمار، وتستهدف التعرف على ملاحظاتهم بشأن مشروع القانون ككل وأزمة إلغاء المناطق الحرة الخاصة.

وأضاف وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن مشروع قانون الاستثمار الجديد ينص على إلغاء تأسيس المناطق الحرة الخاصة، بينما القائم من تلك المناطق سيكون مستمر حتى نهاية مدته.

وأوضح وكيل لجنة الشئون الاقتصادية، أن اللجنة ستستمع لوجهات نظر الحكومة والمستثمرين فى ذلك الصدد لتفصل بينهم بمشروع قانون الاستثمار الجديد

عمرو الجوهرى: أزمتها تتمثل فى تهريب السلع المصدرة للأسواق دون رسوم جمركية

ويقول النائب عمرو الجوهرى، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حسم الموقف من من عدم إلغاء المناطق الحرة الخاصة هو أمر شائك ومثير للجدل، موضحا أن الإشكالية تتمثل هنا فى أن الحكومة لا تقدر على وضع نظام محدد وتوفير أماكن مغلقة لتلك المناطق يضمن خلالها إحكام السيطرة عليها.

وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية أن الأزمة التى جعلت الحكومة تتجه لإلغائها هو أنها تفتح المجال لتهريب كثير من السلع ومنتجات كثيرة للأسواق دون رسوم جمركية أو ضرائب، مشددا على أن الإبقاء على تلك المناطق يستلزم وجود ضوابط وتوفير آلية لكيفية السيطرة عليها.

وأشار إلى أن الأزمة تتمثل فى أن كل مستثمر له مكان مخصص، يدخل له منتجاته مما يصعب السيطرة عليها، وهو ما يؤكد ضرورة الإبقاء على قرار إلغائها حتى تتمكن الحكومة من إحكام السيطرة عليها.

"بدراوى" يقترح تأسيس منطقة واحدة لتضم كل المؤسسات القائمة لضمان الرقابة

وأكد النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن الإبقاء على تأسيس المناطق الحرة الخاصة أمر صعب للغاية نتيجة تأثر صناعات بالكامل بسببها، لافتا إلى أن صناعة "الغزل والنسيج" تدمرت كليا بسبب تهريب تلك المناطق للخامات دون جمارك أو ضرائب.

وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية، أن الهدف من المنطقة الحرة الخاصة هو التصدير، ولكن ما حدث هو أن هناك خامات تهرب للسوق المحلى دون جمارك أو ضرائب، مما يحدث منافسة غير شريفة مع صناعات أخرى.

وأشار إلى أن فشل الحكومة فى ضبط الإيقاع بالمناطق الحرة الخاصة وإحكام السيطرة عليها هو ما دفعها لضرورة إلغائها، خاصة أنه لا توجد آلية للرقابة جادة، كما أن القانون لا ينص على إلغاء تلك المناطق كليا بل هى تنتقل من العمل تحت مظلة قواعد المنطقة الحرة الخاصة إلى قاعدة التعامل بضوابط الاستثمار العادى.

واقترح "بدراوى" تأسيس منطقة حرة واحدة لكل تلك المؤسسات تكون تحت الإدارة والرقابة العامة للدولة، مما يسهل إحكام السيطرة عليها.

أشرف العربى: نحسم الخلاف وفقا للمصلحة العامة للدولة التى تلبى احتياجات الاستثمار

وأكد النائب أشرف العربى، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الأزمة بدأت بقانون 17 لعام 2015 عندما قرر إلغاء المناطاق الحرة الخاصة نتيجة ما ارتأته وزارة المالية بتورط تلك المناطق فى التهرب الجمركى.

وأشار إلى أن البرلمان يسعى لمراعاة مصالح كل الجهات المعنية بهذا الشق وهى وزارة المالية والاستثمار والمستثمرين، مؤكدا أن مشروع قانون الاستثمار الجديد ينص على جواز الترخيص للمناطق الحرة حال وجود مشرعات قائمة. وأضاف أن اللجنة الاقتصادية ستحسم الصراع وفقا للمصلحة العامة والتى تلبى احتياجات الاستثمار ولا تخسر الدولة.

وتعد المناطق الحرة الخاصة هى عبارة عن مساحة من الأرض يملكها المستثمر ملكية خاصة، وتشترط الهيئة العامة للاستثمار ألا تقل المساحة المخصصة لإقامة منطقة حرة خاصة عن 20 ألف متر، وأن يكون رأسمال الشركة التى تقيم المنطقة الخاصة 10 ملايين دولار، وتكاليف استثمارية 20 مليون دولار، ولا تقل العمالة بها عن 500 عامل وأن تحاط بسور لا يقل ارتفاعه عن 3 أمتار، على أن لا تقل المكونات المحلية عن 20% على الأقل من الخامات الداخلة فى منتجاتها وعلى أن تصدر 75% على الأقل من منتجاتها وفق لقرار الهيئة العامة للاستثمار رقم 48 لسنة 2008.

وتأسست جمعية مستثمرى المناطق الحرة حديثاً، وتضم 211 عضواً يمثلون كافة الشركات العاملة بالمناطق الحرة الخاصة، ويرأسها الدكتور أحمد محمد بهجت.