حزب يميني يسعى لتغيير الدستور في ألمانيا.. تعرف على أهدافه التي يريد تحقيقها

يسعى حزب "البديل من أجل ألمانيا" إلى إلغاء إجراءات تحدّ من السلطات التنفيذية وسحب الجنسية من "المهاجرين المجرمين" أو المواطنين المهاجرين الذين يرتكبون الجرائم.

وبحسب مسوّدة المشروع الذي يتبناه حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني الشعبوي، فإنه يسعى لإلغاء إجراءات اتخذت بعد الحرب العالمية الثانية للحد من السلطات التنفيذية الألمانية في حال وصوله للحكم.

وقُدم برنامج هذه الحملة من قبل اثنين من قادة الحزب هما: فراوكه بيتري ويورغ ميوثن خلال مؤتمر صحفي أقيم في برلين، وفق ما ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية.

ويطالب الحزب بأن تصبح ألمانيا قادرة على سحب الجنسية من "المهاجرين المجرمين" الذين ينضمون للجماعات الإرهابية أو العصابات الإجرامية في حال لم يمضِ على حصولهم على الجنسية أكثر من 10 سنوات، حتى لو أصبحوا من دون جنسية، وهو أمر لا يخالف الدستور الألماني وحسب، بل القانون الدولي أيضاً.

وكان سحب الجنسية استخدم كأداة للقمع ضد الخصوم السياسيين، وطال شخصيات مرموقة مثل العالم آلبرت آينشتاين والفيلسوفة هانا آريندت خلال حكم النازيين وإبان جمهورية ألمانيا الشرقية.

وللرد على تلك الانتهاكات حينئذ، منعت ألمانيا الغربية سحب الجنسية في قانونها الأساسي عام 1949، وبعدها وقعت على قرار الأمم المتحدة القاضي بالحد من سحب الجنسيات.

وتعهّدت مسوّدة البيان الذي أصدره حزب "البديل من أجل ألمانيا" بتطبيق نظام الديمقراطية المباشرة المعمول به في سويسرا، الذي يمكّن المواطنين من اقتراح إجراء استفتاء عام لتغيير الدستور، كما وعدت الشعب الألماني: "بحق التصويت أسوة بالنموذج البريطاني على ما إذا أرادت ألمانيا البقاء ضمن منطقة اليورو، أو حتى الاتحاد الأوروبي إن هم أرادوا ذلك".

وستتطلب مثل تلك السياسات أيضاً إدخال تغييرات على الدستور الألماني بما أن إجراء استفتاء على مستوى الدولة أمر ممكن فقط على قضية إعادة ترسيم حدود الدولة الفيدرالية.

ويمنع القانون الألماني الأساسي المعمول به حالياً الحكومة من تحديد شروط الاستفتاء، الأمر الذي سيكون بحاجة للتغيير إن أراد الألمان تطبيق "النموذج البريطاني".

وكانت آليات تطبيق الديمقراطية المباشرة قد حُجّمت بشكل متعمد خلال تأسيس ألمانيا ما بعد الحرب، وبعد أن كان هتلر قد استعان بعدد من الاستفتاءات للحصول على مزيد من النفوذ بعد عام 1933.

وبالعودة إلى بيان حزب "البديل من أجل ألمانيا"، فإننا نقرأ ما يلي: "إن الاستعانة بالاستفتاءات بعد النموذج السويسري يجب أن تكون جزءاً غير قابل للتفاوض ضمن أي مفاوضات لقيام التحالفات".

وتعد فرص مشاركة حزب "البديل من أجل ألمانيا" في مفاوضات للدخول بتحالفات سياسية عقب الانتخابات العامة الألمانية التي ستقام بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول القادم ضعيفة جداً بالنظر إلى عدم رغبة الأحزاب الكبيرة الدخول بتحالفات مع هذا الحزب الشعبوي.

وكان حزب "البديل من أجل ألمانيا" قد حصل على 15% من الأصوات خلال استفتاء أجري في سبتمبر/أيلول الماضي، لكن تلك التي أجريت مؤخراً أظهرت حصوله على 10% فقط من الأصوات. ويعزى هذا التراجع بالدعم إلى خلافات داخل الحزب.

وتشمل الوعود الانتخابية لحزب "البديل من أجل ألمانيا" تطبيق "الهجرة العكسية" وهي فكرة خرج بها حزب الحرية النمساوي مؤخراً.

وتنص الفكرة على ضرورة أن يكون عدد الأشخاص ممن يسمح لهم الدخول إلى ألمانيا أقل من عدد الأشخاص المغادرين. ونص مشروع القانون بالتحديد على ضرورة أن يكون عدد المغادرين أكثر بمقدار 200 ألف شخص مقارنة بالقادمين.