'قانون العمل الجديد' يثير سخط البرلمان.. وخبراء: جعل رقبة العامل تحت رحمة أصحاب المال

لا تتقدم الدول في شتي المجالات بغير سواعدها البشرية، والكامنة في الأيدي العاملة، فالعمال هم ملح الأرض الصناعية، وعجلة إنتاج المنظومة كلها، وترس الحراك الإقتصادي للتقدم والازدهار.

فبعد ما يقرب من 14 عام، من انتظار أكثر من 18 مليون عامل مصري، قدمت الحكومة قانون العمل الجديد للبرلمان، ليصحح عورات القانون القديم الذي أصدر في 2003.

ومنذ يومين أرسل مجلس الدولة، القانون الجديد المقدم من الحكومة، للبرلمان، تمهيدًا لمناقشته في لجنة القوى العاملة، الإثنين المقبلة، الا أن بعض بنود القانون أحدثت جدلا داخل اللجنة، إلي جانب العديد من الملاحظات التي يراها ممثلي النقابات والحركات العمالية، "أهل مصر" استطلع أراء الخبراء حول المواد المثيرة للجد في القانون.

في البداية، قال مدير برنامج التدريب النقابية والعمالية، حسين المصري، إن قانون العمل الجديد ليس طوق النجاة الذي ظل العمال في انتظارة طيلة السنوات الماضية، بل هو حبل المشنقة لكل من يخالف صاحب العمل، مؤكدًا أن القانون يدفع بالعمال تحت أقدام المستثمرين وأصحاب الأموال.

وأضاف "المصري" لـ"أهل مصر، أن قانون العمل الجديد هدم فكرة الأمن الوظيفي، وتبني فكرة العمالة المؤقته، الأمر الذي يجعل العامل في جميع أوقاته عرضة للطرد، لافتًا إلي أن هذا البند يتيح لصاحب العمل الفصل التعسفي في أي وقتٍ شاء ولا أحد يقدر علي مراجعته في هذه الخطوة.

وأشار، القانون العمل الجديد، والمقدم من الحكومة، خالفت الدستور والقوانين الدولة، التي صدقت عليها مصر في وقت سابق، ووذلك من خلال فتح باب عمالة الأطفال.

رقبة العامل تحت رحمة أصحاب المال

وتابع، أن القانون جعل رقبة العامل تحت رحمة أصحاب المال، وذلك من خلال مد فترة التثبيت، ففي قانون 2003 نص انه يتحتم علي صاحب العمل تثبيت العامل بعد اتمام مدة عام واحد في المؤسسة، أما في القانون الجديد، فقت تم مد هذه الفترة لـ6 أعوام، الأمر الذي يعطي صاحب العمل اهدار حقوق العمال وفصلهم "وكله بالقانون".

من جانبه، قال القيادي العمالي محمد عبد الستار، أن القانون حفز ودعم فئة رجال الأعمال علي حساب العمال، وجعل المصلحة الخاصة أهم وأشمل من المصلة العامة من خلال اعطاء رجال الاعمال والمستثمرين امتيازات تهدر حق العمال.

وأضاف، "عبدالستار" لـ"أهل مصر"، أن الامتيازات التي تهدر حق العمال، في قانون العمل الجديد، أولها، فتحب باب عمالة الأطفال، دون تحديد السن الادني للعمالة، بالإضافة إلي تقنين انشاء شركات التوريد، مؤكدًا أن القانون أهمل موازنة الحقوق بين رجال الأعمال والعمال.