من «السادات» إلى «السيسي».. نواب يرفعون شعار «عاش الرئيس»

شهدت مصر منذ عهد الرئيس محمد أنور السادات محاولات عدة لتعديل باب الحكم بالدستور، وفترة حكم الرئيس وصلاحياته، وكان البرلمان دائمًا صاحب المبادرة ومقدم الاقتراحات الدستورية اللازمة في هذا الصدد، بدعوى "إتاحة الفرصة بشكل أكبر للرئيس من أجل تنفيذ برامجه وإتمام مهامه".

ففي عام 1980 كانت البداية بما أُطلق عليها "تعديلات الهوانم"، فجاءت المبادرة من النائبتين فادية كامل، ونوال عامر، حيث وقفت الأولى وسط المجلس وطالبت بتعديلات تمنح الرئيس السادات فترة رئاسية "طوال العمر".

وتلى ذلك تقديم مقترحات من نوال عامر بتعديل مدة الرئاسة، وبالفعل تمت التعديلات الدستورية في سنة 1980 لدستور 1971، وأصبح يتم انتخاب رئيس الجمهورية بشكل غير مباشر في نظام من مرحلتين فريد من نوعه، ومقتصر على مصر فقط آنذاك.

وأصبح مجلس الشعب - وفقًا للتعديلات - يختار مرشحًا واحدًا فقط لمنصب الرئاسة في مصر، وكان يتطلب من المرشح الرئاسي أن يحقق على الأقل أغلبية الثلثين من أصوات الأعضاء في مجلس الشعب، من أجل المضي قدماً إلى المرحلة الثانية من الانتخابات، والتي فيها يتم استفتاء الشعب على المرشح الرئاسى الذي اختاره المجلس، وسمحت تلك التعديلات أيضًا بتولي الرئيس المنصب لعدد غير محدود من المدد الرئاسية.

وفي عام 2005، تصاعدت الأصوات المعارضة لمد حكم الرئيس الأسبق، حسني مبارك، لفترة رئاسية خامسة، في مواجهة لاحتمالات توريثه السلطة لابنه جمال مبارك، أمين السياسات والأمين العام المساعد بالحزب الوطني الديمقراطى، الذي كان مسيطرًا على الحكم.

وخروجًا من المأزق، عدل نظام مبارك المادة 76 من الدستور، بموافقة مجلس الشعب، وتضمن التعديل شروطًا تعجيزية تضمن بقاء حسنى مبارك في السلطة، ما دفع العديد من الأحزاب والحركات السياسية المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء على التعديلات، والدعوة إلى ذلك، إلى جانب مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقًا للتعديل المذكور، وتنافس فيها 9 من مرشحى الأحزاب السياسية مع الرئيس الأسبق، الذي حصل على 88.5% من الأصوات.

وتسببت تعديلات 2005 في موجة كبيرة من الغضب، اضطر على أساسها مبارك ومجلس الشعب إلى إجراء تعديلات 26 مارس 2007، وجرى استفتاء جديد عُدل بموجبه دستور 1971 مرة أخرى.

ونصت التعديلات الأخيرة على انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري المباشر، وضمان تقديم العديد من المرشحين الرئاسيين للشعب للاختيار من بينهم، إلى جانب مصداقية الانتخابات، وإتاحة الفرصة للأحزاب السياسية لطرح قادتها فيها، مع إنشاء لجنة عليا مستقلة للإشراف على الاقتراع، وتتمتع بالاستقلال التام، بالإضافة إلى إجراء الانتخابات الرئاسية في يوم واحد، وضمان الإشراف القضائي على عملية التصويت.

ونصت المادة 76 لدستور 1971 بصيغتها المعدلة على الأحكام التالية فيما يتعلق بعملية الانتخابات الرئاسية: "يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، فإذا لم يحز أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين الذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات، فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة، وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة".

ومع بداية عام 2017، ظهرت إرهاصات تعديل جديد محتمل على خطى التعديلات الـ3 السابقة، حيث أثار إسماعيل نصر الدين، عضو مجلس النواب، قضية مد حكم الرئيس من جديد، مبررًا ذلك بأنه يريد له "البقاء لأطول فترة تمكنه من أداء مهامه وتنفيذ برامجه".

وعلى الرغم من أن مقترح تعديل الدستور من أجل الرئيس السيسي قوبل برفض واسع على المستوى السياسي، ظهر جليًا في تصريحات بعض النواب، إلا أن النائب أعلن أنه سيبدأ جمع توقيعات من أعضاء البرلمان لتعديل الدستور، فى ضوء المادة 226، التى تجيز لخمس أعضاء مجلس النواب التقدم بتعديل للدستور، موضحًا أن المشروع الذي سيتقدم به يتعلق بتغيير نظام الحكم عبر "منح صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية بما يمكنه من أداء عمله".