العدالة لا تشيخ

حالة من الجدل شهدتها لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، على خلفية اقتراح للنائب مصطفى بكرى عضو اللجنة، بمد سن معاش القضاة لـ72 عاماً بدلاً من 70 عاماً، كما هو معمول به فى القانون، بدعوى سد العجز فى محاكم الاستئناف والنقض خلال الفترة المقبلة.

مصطفى بكرى يقترح مد سن المعاش للقضاة لـ72 عاما

وقال "بكرى" فى تصريح لـ"برلمانى"، إن الدستور يلزم بأن يكون قضاء الجنايات على درجتين، وقضاء النقض على درجة واحدة، مؤكداً أن المحاكم ستتفاجأ بعجز كبير فى القضاة، موصياً بإجراء كشف دورى على صحة القضاة بعد بلوغ سن الـ70، أسوة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب.

وفى سياق آخر، قال النائب مصطفى بكرى عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية، إن مشروع القانون المعروض على اللجنة، والتى ستبدأ مناقشته خلال الأيام المقبلة، والخاص بالهيئات القضائية، يجب أن يخضع لأكبر قدر من المناقشة، بحيث يأتى القانون مع رأى قضاة مصر.

وأضاف "بكرى"، أن مجلس الدولة رفض مشروع القانون المقدم من أحمد حلمى الشريف، بينما لم يرد المجلس الأعلى للقضاة على المشروع حتى الآن، وقال "بكرى": إن المشروع فى مجموعه الأعم، يجب أن يخضع لمصلحة القضاة، واستغلال سلطتهم التى نص عليها القانون.

وعلى الجانب الآخر، قال النائب أحمد حلمى الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إنه كان يتمنى أن يكون الحديث على تخفيض سن المعاش وليس مده، مضيفاً: "مهمة القضاة تنوء بها الجبال، وحمل ثقيل يحتاج إلى جهد كبير ويحتاج لقوة وصحة جيدة فى أداء العمل".

وأضاف "الشريف" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن العمل خلال هذا السن المرتفع قد يكون أحد المعوقات فى بعض الأحيان أمام بذل الجهد، وأمام أداء المهام بقوة الماضى، مشدداً: "وفى النهاية ليس لى تعليق نهائى على ذلك الأمر، إلا بعد دراسة أى مشروع متعلق بسن المعاش بعد تقديمه".

إيهاب الخولى: هقدم قانون لخفض المعاش لـ68 عاما

وفى سياق متصل، برفض مقترح "بكرى"، أعلن النائب إيهاب الخولى أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أنه بصدد تقديم مشروع قانون لخفض سن معاش القضاة، لـ68 عاماً، ثم خفض هذا السن حتى يصل 62 عاماً.

وأضاف "الخولى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه من المفترض أن يكون المعاش موحدا لكل جهات الدولة، دون أى استثناء، مشيراً إلى أن عمر السبعين، يعكس خبرة واسعة، لكن يفتقد العطاء على نفس الوتيرة التى يعمل بها القضاة فى عمر أقل، حسب قوله.

وفى سؤاله عن مبرر "بكرى" بأن اقتراحه لسد العجز فى محاكم الاستئناف والنقض، أكد أمين سر اللجنة، أنه لا يوجد عجز بالأساس، متابعاً: "الفكرة فى أن ذلك سيطيح بعدد من المستشارين نواب النقض، وأن العدد سيزداد مع الوقت خلال الفترة المقبلة.

مصطفى بكرى يقترح مد سن المعاش للقضاة لـ 72 عاماً لمواجهة العجز