خاص.. 3 بدائل تطرحها «الحكومة» على سكان «مثلث ماسبيرو»

منطقة تثير "اللعاب"، إحدى أقدم المناطق في العاصمة، يتواصل الحديث عن مصيرها منذ سنوات، ملاك أراضيها يدركون تمامًا أنهم يملكون كنزًا فريدًا، وسكانها يدركون أنهم الفريسة التي ستقع يومًا في يد الصياد الغني، إنها مثلث ماسبيرو.

وزارة الإسكان حاولت التدخل، لإيجاد حلول وسط بين الملاك والسكان، والخروج من "المولد ببعض الحمص"، وهو تغيير شكل المنطقة التي تعد قلب القاهرة.

الدكتور أحمد عادل درويش، نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، قال إنه سيتم طرح عدد من البدائل لحل أزمة مثلث ماسبيرو على سكان المنطقة اليوم السبت، ضمن مؤتمر شعبي بعنوان "تطوير منطقة ماسبيرو.. تطوير حياة"، حيث سيتم شرح البدائل وتوضيح جميع تفاصيلها التي سوف تناسب جميع حالات سكان المنطقة، بخلاف طرح استمارات على السكان لاختيار البدائل المناسبة لهم خلال أيام.

وكشف درويش في تصريحات خاصة لـ «التحرير»، وجود 3 بدائل مختلفة سيتم طرحها على السكان لاختيار أحدها، وهي:

البديل الأول: بقاء الساكن بنظام الإيجار في المنطقة بنفس نظام الإيجار لإحدى الوحدات التي سيتم إنشاؤها.

البديل الثاني: بقاء من يمتلك وحدة سكنية في المنطقة بنظام التمليك، أي أنه سيشتري وحدة سكنية من الوحدات التي سيتم إنشاؤها بالمشروع.

البديل الثالث: انتقال الساكن إلى مشروع «الأسمرات» وحصوله على وحدة سكنية بنظام التمليك، يلتزم بدفع ثمنها، ولكن بعد خصم قيمة التعويض من الثمن الإجمالي للوحدة السكنية بمشروع الأسمرات.

وأكد درويش، أن قيمة الإيجار والتمليك لسكان منطقة مثلث ماسبيرو، ستكون أقل من سعر السوق بشكل كبير، موضحًا أن الخيارات الثلاثة ستكون متاحة أمام السكان وعليهم اختيار ما يناسب امكاناتهم.

وأشار نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات، إلى أن المفاوضات كانت بين الملاك "شركات وأفراد" وسكان منطقة ماسبيرو، امتدت لعقود طويلة، لكن دون أي جدوى، فرأت الحكومة ضرورة التدخل لفض هذا الاشتباك، لأنه من غير المنطقي أن يكون قلب القاهرة بهذا الشكل السيئ.

وتابع: "الصعوبة الحقيقية في الأمر أن هناك مجموعة من الأطراف بداية من مستأجري وملاك الوحدات السكنية الذين عاشوا 30 و60 عامًا في المنطقة، ومن غير المنطقي أن نخرجهم من منطقتهم والترحيل لمناطق أخرى غصبًا عنهم، في الوقت الذي يتمسك ملاك الأرض بتحقيق أقصى استفادة ممكنة من أراضيهم، إضافة إلى حق الدولة في تحسين وجه القاهرة.

وأكد نائب وزير الإسكان للتطوير الحضري والعشوائيات أنه تم الاتفاق مع كل الأطراف، على أن يتم استقطاع مساحة تقترب من 100 فدادين من المساحة الإجمالية لبناء وحدات سكنية لسكان المنطقة، وهناك أكثر من شكل قانوني، فالمستأجرون سيحصلون على وحدات بنظام الإيجار، وملاك الوحدات سيحصلون على وحدات بديلة، وتعويض من يريد الخروج من المنطقة والسكن خارجها ماليًا، ومنح المساحة المتبقية لملاك الأراضي لاستثمار أراضيهم، وتستفيد الدولة من تطوير شكل المنطقة.