مجدي حجازي : "البعض يسعى لتقليص دور لجنة استرداد أراضي الدولة"

تناول كبار كتاب الصحف المصرية في مقالاتهم اليوم السبت عددا من القضايا الداخلية والخارجية.

ففي مقاله (على بركة الله) بصحيفة (الجمهورية)، قال الكاتب فهمي عنبه رئيس تحرير الصحيفة إن السائحين يتهافتون في أي مكان على شراء هدايا تذكارية تعبر عن البلد الذي يزورونه.. وترتفع قيمتها عندهم ويدفعون ثمنا كبيرا كلما كانت من خامات طبيعية من البيئة تمثل الحرف والفنون الشعبية ومن صنع اليد.

وقال إن لدينا العديد من الصناعات الحرفية اليدوية التي ينبهر بها السائحون.. وللأسف لا نجيد الاستفادة منها.. ولا نعرف كيفية تسويقها وعرضها على الزائرين أو تصديرها للخارج حيث تتعطش الأسواق لهذه المنتجات.

وأكد أن هناك رحلات مخصصة في كل دولة أوروبية أو آسيوية تأخذ السائحين إلى أماكن صناعة الأشغال اليدوية التي يمتاز بها الشعب.. ويشاهد الزوار على الطبيعة مراحل العمل ويقضون يومهم ويشترون الهدايا سواء من الخزف أو الكريستال أو الملابس الوطنية بأزيائها المختلفة وألوانها الزاهية أو من السجاد والأخشاب والحديد والجلود والصدف و “الكروشيه” وغيرها.

وأشار الكاتب إلى أنه، كالعادة، نهدر كنوزنا.. ولا نعرف كيف نستفيد مما بين أيدينا.. فالصناعات اليدوية ثروة غير مستغلة.. وحتى الشخصيات الكرتونية التي نبتكرها للأطفال لا نجيد تسويقها فلو تم عمل شخصية “بكار” أو “أبلة فاهيتا” على شكل دمية وتم نشرها في بلادنا وفي الخارج لتهافت على شرائها الكبار قبل الصغار.

وقال إنه برغم قيام بعض السائحين بزيارة مدارس صناعة السجاد والكليم المنتشرة على طريق سقارة والحرانية وكرداسة وانبهارهم بالأطفال وهم يشتغلون على “النول”.. إلا أنه مع ضرب السياحة يتوقف العمل وتغلق بيوت مفتوحة لعدم وجود سياسة تسويقية أو جهة تجمع هذه الأعمال لبيعها وعرضها في الداخل والخارج.

وفي نهاية مقاله، قال الكاتب يوجد كنز من الحرف اليدوية لا نعرف قيمته بينما يأتي السائحون بحثا عنه في كل مكان من سيوة إلى أبوسمبل ومن فوة إلى فاقوس.. تماما كما لدينا فنون شعبية جميلة نستعيض عنها بالموسيقى الغربية والأوبرا والباليه عند استضافة المسئولين الأجانب ونقدمها لهم تحت سفح الأهرامات.. بينما لو عرضنا لهم أعمال فرق الفنون الشعبية أو التنورة أو رقص الحصان على أنغام الناي أو العزف على الربابة لانبهروا أكثر لأنهم يريدون شيئا مختلفا وفنونا لا يجيدونها.

وفي عموده (هوامش حرة)، بصحيفة (الأهرام) .. تساءل الكاتب فاروق جويدة “هل تجسست روسيا على الانتخابات الأمريكية لصالح الرئيس ترامب.. أم أن الرئيس أوباما تجسس على مقر حملة ترامب الانتخابية وراقب تليفونه الخاص ليبدأ الكونجرس في إجراء تحريات أمنية وبوليسية لكشف الحقيقة وأي الرئيسين تجسس السابق أم اللاحق؟!”.

وقال الكاتب إن كل الأشياء والظواهر التي كانت الحكومات الأمريكية تدينها خاصة العدوان على الحريات الشخصية والتسجيلات والتسريبات أصبحت الآن قضايا يتحدث عنها المواطن الأمريكي بل إنها أصبحت حديث العالم كله.

وأضاف أن الجميع يتساءل هل وصلت التكنولوجيا الحديثة إلى هذه الدرجة من الشر وهل يمكن مع التقدم العلمي الرهيب أن نجد في كل بيت جاسوسا صغيرا يطارد الناس في كل مكان.

وأشار إلى أن الرئيس أوباما نفى الاتهام الذي وجهه ترامب بأنه تجسس عليه، بينما أكدت جماعة ويكليكس أن التصنت تم وأن الجريمة وقعت.

وأكد الكاتب أنه منذ سنوات بعيدة خلع الشعب الأمريكي الرئيس نيكسون بسبب جريمة مشابهة وفي عهد الرئيس كلينتون واجه جريمة أكبر وهى اتهام بالكذب وطلب الصفح بعد أن اعترف بحكايته مع مونيكا والآن لا أحد يعرف من سيكون الضحية.

وتساءل هل يكون التجسس الروسي لصالح ترامب هو الثمن الذي يمكن أن يصل إلى خروجه من البيت الأبيض أم أن التهمة ستلحق بالرئيس أوباما ويجد نفسه متهما أمام القضاء وليست له الآن حصانة تحميه من سيف العدالة.

وقال: يبدو أن التقدم الرهيب في تكنولوجيا التجسس والتسريبات أصبحت تمثل إغراء حقيقيا لأصحاب القرار وهذا التوسع في هذه الأساليب سوف يهدد منظومة الحريات التي قامت عليها أسطورة الغرب.

وأكد أن التكنولوجيا التي تفوق فيها الإبداع البشري أصبحت الآن سيفا مسلطا على جميع الرقاب خاصة إنها أصبحت وسائل متداولة يسهل الحصول عليها في جهاز المحمول أو معدات صغيرة جدا تستطيع أن تسجل كل شيء.

وقال: بقدر ما كان العلم عظيما وهو يكتشف الأمراض ويصور خلايا الجسد بقدر ما تحول إلى عالم من الشر يطارد الناس في غرف نومهم ويتدخل في كل صغيرة وكبيرة فما أسهل أن تجد صورتك في قصة كاذبة على مواقع التواصل الاجتماعي ولا أحد يعلم ما تحمله التكنولوجيا غدا بعد أن وصلت إلى غرف نوم أصحاب القرار والكل الآن يتساءل من يسجل لمن.

وفي عموده بصحيفة (أخبار اليوم)، قال الكاتب مجدي حجازي إنه لا يمكن لأحد أن ينكر، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، يحرص في إصرار على اقتلاع جذور الفساد، وتضييق الخناق على المفسدين، بمنظومة إيجابية للقضاء على سطوتهم.. وهو ما أكده بإصدار القرار الجمهوري رقم 378 لسنة 2016، باعتبار توصيات لجنة استرداد أراضي الدولة ملزمة لجميع جهات الولاية على الأراضي، تعظيما لدورها القومي.

وأضاف الكاتب لكن الشفافية التي تنتهجها لجنة استرداد أراضي الدولة - المتعدى عليها - ومستحقاتها، برئاسة المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، التي تؤكدها بآليات واضحة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية، مراعية البعد الاجتماعي والاقتصادي والإنساني، والسياسي.. لم تلق هوى لدى بعض جهات الولاية، مما جعل بعض المسئولين بها يسعون لتقليص دور لجنة استرداد الأراضي، بمؤامرة - ما أسوأها - يريدون الإفلات من رقابة اللجنة، التي كلفها الرئيس بإرساء توازن عدالة الاستحقاق، بين حق الدولة وحق المواطنين، دون مغالبة، أو مغالاة في التسعير، كما أن الرئيس يثق في أمانة أداء اللجنة، ويطمئن إليها، في الدور الوطني الذي تؤديه بمصداقية.