البرلمان الباكستاني يمدد المحاكمات العسكرية عامين آخرين

يناقش البرلمان الباكستاني، اليوم، إقرار مشروع قانون يمدد المحاكمات العسكرية عامين آخرين، قال عنه نشطاء حقوق الإنسان إنه يتنافى مع المبادئ الأساسية للعدالة، ويحرم المتهمين من فرصة الدفاع العادل.

وتقدّم حكومة نواز شريف رئيس الوزراء الباكستاني، مشروع القانون إلى مجلس النواب، اليوم الجمعة وسط مؤشرات تأييد الجمعية الوطنية بالإجماع للتعديل الدستوري المقترح.

التعديل المقترح يخوّل الجيش محاكمة أي مشتبه به بتهم تتعلق بالإرهاب، وأقرّ تعديل مماثل عام 2015 يسمح للمحاكم العسكرية بمحاكمة المتشددين المشتبه بهم لمدة عامين، انتهت مدته في يناير.

يشار إلى أن تعديل عام 2015 جاء بعد هجوم طالبان في ديسمبر 2014 على مدرسة في مدينة بيشاور شمال غرب البلاد أسفر عن مقتل 154 شخصًا، معظمهم من الطلاب، مما دفع باكستان إلى رفع الحظر المفروض على عقوبة الإعدام، ومنذ ذلك الحين، أعدم أكثر من 400 مدان،رغم أن معظمهم لم يكون على صلة بالإرهاب.

ونفّذت القوات الباكستانية، عدة عمليات ضد المسلحين في المناطق القبلية على الحدود مع أفغانستان، لاسيما الهجوم الذي بدأ في منتصف عام 2014 في وزيرستان الشمالية التي تعد معقلاً للمسلحين.

وقتل المسلحون في باكستان عشرات آلاف من الأشخاص على مر السنين، سعوا للإطاحة بالحكومة من أجل فرض تفسير متشدد للشريعة الإسلامية، ووسعت السلطات صلاحيات قوات "المغاوير" شبه العسكرية لتشمل إقليم البنجاب شرقي البلاد، بعد أن كانت القوات تتعقب فقط، وتعتقل المشتبه بهم في إقليمي السند وبلوشستان، وشمال غرب البلاد.

وانتقدت جماعات حقوق الإنسان، استمرار المحاكم العسكرية، التي أحيلت إليها 274 حالة قضت فيها بالإعدام على 161 شخصًا.

من جانبه، قالت زهرة يوسف، رئيس اللجنة المستقلة لحقوق الإنسان في باكستان، لـ"الأسوشيتد برس" إن المحاكم العسكري، لا تلبي المبادئ المقبولة دوليًا للعدالة، ولا تمنح هذه المحاكم المشتبه بهم حق اختيار محام".

وأكدت، أن المحاكمات يعقدها ضباط جيش، يفتقرون إلى الخلفية القانونية المناسبة والخبرة.