بالفيديو| قانونيون: تناقض الأحكام القضائية يهدر إثبات نسب الأطفال

فتح قانونيون النار على القضاء متمهينه بوجود تناقض في دوائر محاكم الأسرة تسبب في إهدار إثبات نسب الاطفال.

جاء ذلك خلال مائدة حوار حول إشكاليات إثبات نسب الطفل، تحت عنوان «9سنوات على الـ DNA وماذا بعد؟» نظمتها مؤسسة قضايا المرأة ومحمد الشحات الجندى عضو مجمع البحوث، ويسرى مصطفى باحث في مجال حقوق اﻹنسان، وعبدالفتاح يحيي المحامى بحقوق الانسان.

وقال الدكتور محمد الشحات الجندي عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن هناك ضرورة لتوثيق حالات إثبات النسب بالمحاكم لكونها مشكلة اجتماعية وقانونية وأسرية وليست فقهية فقط كما يدعي البعض.

وأشار الجندي إلى وجود أحكام قانونية وفقهية عديدة متناقضة ورؤيتها غير واضحة بشأن قضايا إثبات النسب، مطالبا القضاه والمحامين بالأخذ بمذاهب الفقه الثمانيه والإلمائم بكل الأبعاد الخاصة بقضايا النسب من الأب والأم معا وليس فقط مع الأب.

وتحدث الجندي عن ضرورة تجديد الخطاب الديني وفقه الأولويات وتوعية القضاه والمحامين لكيفية التعامل مع مثل هذه القضايا، مطالبا القضاه بالسير على قاعدة «الاحتياط الكلي» والقاعدة الفقهية التي تقول «ما لا يتم الواجب به فهو واجب».

وأوضح عبد الفتاح يحيي المحامى بالاستئناف أن القضاء يتعامل مع الاغتصاب بأنه زنا وهذا يضيع حق المرأة أو المغتصبة في إثبات النسب.

وعرض عبد الفتاح  مثال لمواطن حكمت المحكمة بنسب طفل اليه رغم انه يعانى من مرض يمنعه من الانجاب"عقيم".

من جانبها، قالت عزة سليمان رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة أن المرأة في يومها العالمي بحاجة أن تتعامل كمواطنة حقيقة لها حقوق ووجبات ويقدرها الجميع.

أضافت " سلميان" أن الدولة مطلقة المرأة ومتجاهلة جميع حقوقها، وتريد أيضًا أن تقنن الخلع الذى يعد الحماية الحقيقة للمرأة للتخلص مع قهر الرجل وظلمه مؤكدة أم تقنيين اغتصاب لحقوق المرأة.

تابعت رئيس مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة، أن الدولة والمجتمع يحاولان الاستيلاء على حقوق المرأة من خلال تقنين الخلع ووضع العوائق التى تساعد المرأة في الحصول على حقوقها من خلال مواد بالية بقانون الأحوال الشخصية.