"العدل الدولية" تقضي على آمال البوسنيين بهذا الشأن

رفضت محكمة العدل الدولية في مدينة لاهاي بهولندا، اليوم الخميس، طلبا لإعادة فتح القضية التي تطالب بإدانة صربيا بارتكاب "إبادة جماعية" في البوسنة خلال تفكك يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي.

وأفاد بيان صادر عن مكتب رئيس المجلس الرئاسي في البوسنة والهرسك بكر عزت بيغوفيتش بأن محكمة العدل رفضت طلب إعادة النظر في قرارها الصادر في 26 فبراير/شباط 2007، والذي خلص آنذاك إلى "عدم وجود أدلة كافية" لاتهام صربيا بارتكاب

"إبادة جماعية" إبان الحرب في البوسنة (1992- 1995).

البيان أوضح أن المحكمة بررت رفضها طلب إعادة فتح القضية بأن الطلب "لم يكن قرارا مشتركا لأعضاء المجلس الرئاسي"؛ لذلك اعتبرت أنه "لم يصدر عن السلطات الرسمية في الدولة".

وفي 23 فبراير/شباط الماضي، قدم العضو المسلم في المجلس الرئاسي بيجوفيتش الطلب للمحكمة، بينما رفضه زميليه في المجلس الرئاسي الصربي والكرواتي.

وأعفى حكم لمحكمة العدل الدولية في 2007 صربيا من المسؤولية المباشرة عن القتل والاغتصاب وجرائم "الإبادة الجماعية" في البوسنة خلال تفكك يوغوسلافيا في تسعينيات القرن الماضي، لكنه قال إن صربيا تقاعست عن مسؤوليتها لمنع الإبادة الجماعية.

ووفقا لقانون المحكمة، كان من الممكن التقدم بطلب لإعادة فتح القضية خلال 10 سنوات من الحكم (انتهت في 26 فبراير/شباط الماضي) حال تقديم أدلة جديدة. وقدم بيغوفيتش الطلب بالفعل للمحكمة قبل 3 من انتهاء المهلة، لكن الأخيرة أعلنت اليوم عن قرارها المذكور.

تجدر الإشارة أن القوات الصربية، ارتكبت العديد من المجازر بحق مسلمين، خلال ما عرف بفترة حرب البوسنة، التي بدأت عام 1992، وانتهت عام 1995 بعد توقيع اتفاقية "دايتون".

وتسببت تلك المجازر في إبادة أكثر من 300 ألف شخص، باعتراف الأمم المتحدة.