المحتوى الرئيسى

وزيرة الاستثمار تبحث مع اللجنة المصرية الكازاخستانية تعزيز التعاون

03/09 13:57

سحر نصر ووزير الاتصالات يشهدان توقيع 3 مذكرات تفاهم فى مجالات الثقافة والأوقاف والعلوم

الوزيرة تدعو الجانب الكازاخستانى لزيادة استثماراته في مصر وانتهاز الفرص التي تتيحها المشروعات القومية

الاتفاق على دعم كازاخستان لمصر فى مفاوضات اتفاق إنشاء منطقة تجارة حرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسى وإقامة مشروعات مشتركة

الاستفادة من خبرة كازاخستان فى إنشاء العاصمة الإدارية وتبادل الخبرات في مجال محطات الرياح ومحطات الطاقة الشمسية

تعزيز التعاون في مجال السياحة.. ودراسة توريد النفط الكازاخستانى إلى مصر

ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، الدورة الخامسة للجنة الوزارية المصرية الكازاخستانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني عن الجانب المصري، بحضور المهندس ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فيما ترأس أريستان بك محمدى أولى، وزير الثقافة والرياضة الجانب الكازاخى، وذلك بمقر الوزارة بصلاح سالم.

وضم الجانب المصرى، ممثلين عن وزارات الاستثمار والتعاون الدولى والخارجية والتجارة والصناعة والكهرباء والطاقة المتجددة والسياحة والتعليم العالى والأوقاف والزراعة واستصلاح الأراضى، والتموين والتجارة الداخلية والشباب والرياضة والطيران المدنى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والثقافة والصحة والسكان والمالية والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والنقل والآثار والبترول وقطاع الأعمال، وكل من الهيئة العامة للاستثمار والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العربية للتصنيع والهيئة العامة لدار الكتب، واتحاد الاذاعة والتليفزيون واتحاد البنوك المصرية، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، وجمعيات رجال الأعمال المصريين، ومجلس الأعمال المصرى الكازاخى.

وأكدت الوزيرة، أن هذه اللجنة بمثابة ركيزة لمزيد من التعاون المثمر بين الجانبين، وأن تحقق طفرة كبيرة في تاريخ العلاقات المصرية الكازاخية التي تمتد منذ عام 1991، كما تتزامن اجتماعات هذه الدورة مع مرور أكثر من 25 عاماً على استقلال جمهورية كازاخستان، واحتفالها باليوبيل الفضي لاستقلالها، مقدمة التهنئة لكازاخستان حكومة وشعباً بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأشارت الوزيرة إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لكازاخستان خلال الفترة من 26- 28 فبراير 2016، تتويجا للعلاقات بين البلدين، موضحة أن اجتماعات هذه اللجنة المشتركة المصرية الكازاخية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني لتقوية علاقات التعاون الاقتصادي الوثيقة بين البلدين وتعزيز أواصرها، وفتح سبل لمزيد من التعاون فى مختلف المجالات.

وذكرت الوزيرة، أن إجمالى الاستثمارات الكازاخية فى مصر بلغ 300 ألف دولار في 13 شركة حتى نهاية 2016، حيث تتركز الاستثمارات الكازاخية في مصر في كل من القطاعات الصناعية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمية، والسياحية، والزراعية، والإنشائية، موضحة أن عقد لقاءات ثنائية لرجال الأعمال المصريين مع أعضاء الوفد الكازاخي في مجالات الاستثمار، والبترول، والصحة على هامش اجتماعات اللجنة يعتبر آلية فاعلة لزيادة الاستثمارات بين البلدين من خلال التعرف على فرص الاستثمار المتاحة في البلدين.

وأشارت إلى أن الحكومة تنفذ برنامج اصلاح اقتصادى طموح، أهم ركائزه هو تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا السياق حرصت الحكومة المصرية على تنفيذ عدة مشـروعات قومية بهدف زيادة الاستثمارات الخاصة في جميع محافظات مصر، وتغطي هذه المشروعات مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات، ومنها قناة السويس الجديدة بهدف تحويل المنطقة إلى مركز لوجيستي دولي، والعاصمة الإدارية الجديدة التي تهدف إلى بناء مجتمع حضري جديد، فضــلاً عن مشروع المليون ونصف فدان الذي يهدف إلى توسيع الرقعة الزراعية بحوالي 20% وخفض الفجوة الغذائية وزيادة المساحات الآهلة بالسكان، بالإضافة إلى مشروعات المثلث الذهبي، مدينة الأثاث، مركز الخدمات اللوجيستية بدمياط، مدينة العالمين الجديدة، مدينة الجلالة العالمية.

ودعت الوزيرة، الجانب الكازاخي لزيادة استثماراته في مصر وانتهاز الفرص التي تتيحها المشروعات القومية والاستفادة من قرب صدور قانون الاستثمار الجديد والذي يمنح حوافز وضمانات كبيرة للاستثمار في مصر.

وأوضحت أن الحكومة تعمل على اتخاذ اجراءات اجتماعية موازية للإصلاحات الاقتصادية والتي يتحقق من خلالها الحماية الاجتماعية للفئات محدودة الدخل، مؤكدة أن الحكومة المصرية ملتزمة بمواصلة وتعميق الإصلاحات لتحقيق هدفها من أجل تحسين مناخ الأعمال في مصر خلال السنوات المقبلة، بالإضافة إلى العمل على تذليل كافة العقبات أمام كافة المستثمرين ، والعمل على تهيئة المناخ الملائم للاستثمار، وتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين بهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية.

وتقدمت الوزيرة، بمزيد من الشكر لأعضاء الوفدين المصرى والكازاخستانى، لما بذلوه وما سيبذلونه من جهد لتحقيق الهدف الأساسي من هذه اللجنة المشتركة بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المصرية الكازاخية وتدعيم التنسيق بين البلدين بما يحقق آمال شعوبنا ويحقق التنمية المستدامة.

وتم خلال هذه الدورة مناقشة الوضع الاقتصادى فى كلا البلدين، وبحث سبل وامكانيات تشجيع الاستثمار المتبادل على ضوء الخطوات الجديدة التى اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الاستثمار، والتعاون في عدد من المجالات منهم البترول والزراعة والثقافة والسياحة و الكهرباء، والصحة والدواء، والأوقاف، والشباب والرياضة، الإسكان، الطيران المدني، الهيئة العربية للتصنيع، الإذاعة والتليفزيون، الضرائب، الاستثمار، الاتصالات، الآثار، واشتراك مصر في معرض أكسبو 2017، كما تم دعوة الجانب الكازاخستانى للمشاركة في مشروعات تطوير محور قناة السويس، واستصلاح مليون ونصف مليون فدان وإنشاء العاصمة الإدارية الجديدة.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل