شبح إسقاط عضوية "البرلمان" يهدد 4 نواب

يواجه بعض أعضاء مجلس النواب تهديدًا بإسقاط العضوية, وذلك لحدوث تغييرات بما يخالف نصوص القانون والدستور في المواد المنظمة لمجلس النواب واستمرار العضوية وهم عماد جاد ومي محمود ونادية هنري ومحمد سليم.

ومع تزايد أزمات المصريين الأحرار أعلن الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، في شهر نوفمبر الماضى فصل النائبة مى محمود، أمين سر لجنة الشئون الأفريقية، على خلفية انضمامها لائتلاف "دعم مصر" والنائبة نادية هنري، المنضمة إلى تكتل "25-30" بالبرلمان، من الحزب، وجاء قرار الفصل النهائي من الحزب للنائبتين بعد موافقة كل من المكتب السياسي والهيئة العليا للحزب، وذلك بناءً على قرار لجنة الانضباط الحزبي.

وفى شهر يناير من عام 2016 أعلن النائب عماد جاد استقالته من حزب المصريين الأحرار دون إبداء أسباب معلنًا انتظار البرلمان اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه عضويته والتصويت عليها وفقًا لنصوص المواد المنظمة للعضوية وتغيير الصفة الحزبية، حيث يحظر على النائب المستقل تغيير صفته، وكذلك الحزبي تغيير صفته بعد دخول البرلمان.

وتنص المادة 6 على أن يُشترط لاستمرار عضوية أعضاء مجلس النواب أن يظلوا محتفظين بالصفة التي تم انتخابهم على أساسها، فإذا فقد أحدهم هذه الصفة، أو إذا غَيَّر العضو انتماءه الحزبي المنتخب عنه أو أصبح مستقلاً، أو صار المستقل حزبياً؛ تسقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

من جانبه قال محمد عطا الله، أستاذ القانون الدولي، أنه طبقًا للدستور فإن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في مدى عضوية أعضاء مجلس النواب، مفيدًا أن الدستور نص على اختصاصها في ذلك.

وأكد عطا الله، لـ"المصريون" أنه قبل صدور القرار فإنه من حق كل من النائب البرلماني ومقدم الطعن التقدم بكل الأوراق والأدلة اللازمة لكن بعد صدور الحكم يعتبر نهائيًا ولا يمكن الرجعة فيه.

وفى السياق نفسه قال الدكتور عادل الفيومي، الفقيه الدستوري، إنه علينا أن نفرق بين تغيير العضو انتماءه الحزبي بإرادته الحرة المنفردة، وبين فصله من الحزب أو غُيِّرَت له الصفة المنتخب على أساسها، مشيرًا إلى أن المسألة القانونية بحاجة إلى تفسير لها ومن ثم تطبيقه، وتابع: "أرى أن التفسير الصحيح باعتباري شريكًا في وضع قانون مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب فإن صفة النائبتين غيرت لهم من قبل الحزب".

وأضاف فوزي لـ"المصريون" أنه فيما يتعلق باستقالة النائب أكمل قرطام من البرلمان فإنها لم تعد مقبولة إلا بعد الموافقة عليها صراحة وفقًا لنص المادة 385، وردًا على سؤال حول أن المادة تنص على مناقشتها خلال 48 ساعة أكد أن تلك المواعيد تنظيمية وليس من النظام العام وبالتالي فاستقالته لم تعد مقبولة.