محامي عن «إلغاء تجديد العضوية»: الأحكام ستتوالى ضد«عاشور» الفترة المقبلة | المصري اليوم

علق إبراهيم سعودى، المحامى بالنقض، المرشح السابق على منصب نقيب المحامين، على إلغاء القضاء الإدارى بمجلس الدولة قرار تجديد العضوية للمحامين، قائلاً: «حكم المحكمة ينتصر للقانون ويكشف عوار قرارات عاشور وطريقة إدارته للنقابة، وأنه لا يحترم قانون المحاماة، وقسم المحاماة الذي أقسمه».

وأضاف «سعودي» في تصريحات صحفية، ظالثلاثاء، أن «هذه ليست المرة الأولى، التي لا يحترم فيها عاشور القانون والمحاماة»، مشيراً إلى أن «الأحكام ستتوالى ضده الفترة المقبلة، وخاصة فيما يتعلق ببطلان جمعية الميزانيات وإحالته لمجلس التأديب».

وتابع: «لم يكن مدهشاً في الأمر ولا جديداً بالنسبة لنا ان عاشور لا يحترم القانون، بل كان المدهش بالنسبة لي أن محامين كثيرين جداً احترمهم لا يهمهم احترام القانون لمجرد أنهم يرون أنه ضد مصلحة نراها أو نعتقدها لأنفسنا»، وتساءل: «لماذا نغضب من القاضي أو رجل السلطة حين يكسر الدستور أوالقانون ولا يحترمهما، وإذا كان ما فعله «عاشور» اليوم هو القانون فلماذا تقاعس عن تطبيقه ١٥ سنة؟ وإذا كان يخالف القانون فكيف نطالب الآخرين باحترامه ونحن لا نحترمه».

وأشار إلى أن «المسألة بالنسبة لنا كانت أولاً في احترام القانون، وثانياً: أن هذا لا ينقي جداول ولا دليل اشتغال، وثالثاً، أن هناك توكيلا عن كل سنة، وهناك كثيرون يعملون مع موكل واحد اوشركة واحدة ولديهم توكيل واحد، وهناك من يعملون بمكاتب وهناك ايضاً من تعرضوا لظرف أو اخر في الأعوام الاخيرة فكيف تشطب تاريخهم بجرة قلم».

وقضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، وسكرتارية محمد عايد، اليوم الأحد، بقبول الدعوى المقامة من ايمان عبدالفضيل، المحامية واثنين آخرين ضد نقيب المحامين سامح عاشور للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين في تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة للحكم بجلسة خاصة ٢٨ فبراير الجارى.

قالت الدعوى التي حملت رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ إن نقيب المحامين أصدر قرارًا في إطار ضبط جداول النقابة، وتأكيد الخدمة النقابية فقط للمحامين المشتغلين، وتقرر ضرورة استيفاء دليل الاشتغال الفعلي للمحامين عند تجديد بطاقة العضوية السنوية أو تعديل القيد.