المشروعات الصغيرة بالبرلمان توصي بإصدار تراخيص لـ3 ألاف مصنع بميت غمر

المشروعات الصغيرة بالبرلمان توصي بإصدار تراخيص لـ3 ألاف مصنع بميت غمر

أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، باستصدار تراخيص لعدد ٣٠٠٠ مصنع بميت غمر كاستثناء، وإعداد احصائية من كافة المحافظات بالمناطق الصناعية والغير معتمدة، وعدد المصانع بها، لإعداد قاعدة بيانات للعمل على حل المشاكل الخاصة بها في أقرب وقت.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة طلب إحاطة مقدم من كل النائبة، هالة أبوالسعد وكيلة اللجنة، والنائب محمد المرشدي، وكيل اللجنة، حول مشاكل المصانع المتعثرة بميت غمر، وذلك برئاسة النائب محمد علي يوسف، رئيس اللجنة.

ومن جانبه أوضح أحمد عبد الرازق، رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن هناك قانونا للتنمية الصناعية تم الموافقة عليه بلجنة الصناعة لمجلس النواب ليصبح عقب إصداره جهة واحدة هي المنوط بها إصدار التراخيص وهي التنمية الصناعية، وليس 13 جهة كما هو الحال عليه.

وأوضح عبد الرازق ان المشكلة تتمثل بالفعل في التشتت في تعدد الجهات المختصة بإصدار التراخيص ومزاولة الرخصة، موضحا انه يوجد نوعين من الصناعات " عالية المخاطر وقليلة المخاطر"، مشيرا الي ان منخفضة المخاطر يتم إصدار الرخصة الخاصة بها خلال أسبوع من خلال الاخطار فقط، فيما تحتاج عالية المخاطر شهر، حتى يتم السماح لها بالترخيص.

وأشار إلى أن ٨٠٪‏ من الصناعات منخفضة المخاطر، و٢٠ عالية المخاطر ووعد عبد الرازق انه خلال ١٥ وعد عبد الرزاق سيكون هناك حلا للمصانع الغير المعتمدة على مستوي الجمهورية في الترخيص المؤقت.

من جانبه قال رئيس اللجنة ان الاشتراطات الجزئية لابد ان تكون في صالح المصانع، وإلا تكون اشتراطات تعجيزية، مشددا على ضرورة حل مشكلة الـ٣٠٠٠ مصنع بميت غمر واعطائهم تراخيص حاليا كاستثناء كونهم خارج إطار المنطقة الصناعية.

كما قالت النائبة هالة أبو السعد، وكيل اللجنة، ان اصحاب المصانع في احتياجات شديدة للتراخيص، لتسهل الحصول على قروض من البنوك لشراء مواد خام وهو ما يودي لاستمرار عجلة الانتاج.