6 خطوات للبرلمان بعد إسقاط عضوية «السادات»

أعلن مجلس النواب، مساء اليوم، إسقاط العضوية عن النائب السابق محمد أنور السادات، رسميا، بعد اكتمال النصاب المطلوب لإسقاط العضوية، وهو 398 نائبا موافقا على طلب الإسقاط، بما يعادل ثلثي أعضاء مجلس النواب.

وبناء على نتيجة تصويت الجلسة العامة، يترتب على ذلك خطوات إجرائية، أبرزها "إعلان خلو دائرة النائب بمركز تلا وفتح باب الترشح.. وتوقعات بالمنع من السفر والتحفظ على أمواله" وتلك الخطوات تتمثل في:-

1- إعلان مجلس النواب خلو دائرة مقعد دائرة النائب بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

2- إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح على مقعد الدائرة.

3-  طبقًا لشروط الترشّح للانتخابات البرلمانية، فإنه لا يجوز للسادات الترشح عن دائرته خلال إجراء الانتخابات، هذه الدورة،  لفقدانه شرط "ألّا يكون قد سقط عنه العضوية بقرار من مجلس النواب"، وبهذا يعد السادات مخلًا بهذا الشرط.

4- من المتوقع أن يتم إحالة النائب إلى النيابة فى عدة تهم وبلاغات ضده فى الوقائع التى تم التحقيق معه فيها فى مجلس النواب، مثل تزوير توقيعات النواب، وتسريب قانون الجمعيات الأهلية لجهات وسفارات أجنبية، وأيضا تعمد تشويه صورة مجلس النواب أمام مؤسسات دولية.

5- السادات مهدد بعد إسقاط العضوية عنه بإصدار قرارا من النيابة العامة بالمنع من السفر إذا ما رأت النيابة ضرورة فى ذلك للتحقيق معه فى البلاغات المقدمة ضده.

6- السادات مهدد أيضا بالتحفظ على أمواله خاصة ان قد يواجه تهمة تلقى تمويلات أجنبية دون موافقة الأجهزة المعنية بالدولة وفق ما أعلن خلال الأيام الماضية أنه تلقى 67 مليون جنيها بموافقة وزارة التضامن, ووفق ما أعلنه النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن أن كل ما أثاره السادات فى البرلمان كان للشوشرة على التحقيق معه بتهمة تلقى تمويلات غير مشروعة، وهو ما قد ترى النيابة معه التحفظ على أمواله لحين انتهاء التحقيق.

وكان السادات قد أعلن، أن هناك ضغوط من جهات خارج المجلس علي النواب لإسقاط عضويته، كما أضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "عين على البرلمان" المذاع على قناة "الحياة2" أمس الأحد، أن "مجلس النواب منذ انتخابه على مدى عام ونصف لم يستطع أن يسحب الثقة من وزير أو يحاسبه، ولكنه شاطر أوي في إسقاط العضوية عن أعضائه".