حوافز للاجئين من أجل ترك ألمانيا والعودة إلى أوطانهم

تعتزم الحكومة الألمانية تحفيز اللاجئين على العودة الطوعية إلى أوطانهم الأصلية، وذلك في محاولة منها للحد من الهجرة إليها بطريقة غير شرعية. وذكر متحدث باسم الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية أنه سوف يتم إقامة مراكز مشورة للتعامل مع الأشخاص الذين يرغبون مغادرة بلدانهم للتوجه إلى ألمانيا.

وقال المتحدث: "إن الكثير من الأشخاص يأتون إلينا بتوقعات خاطئة". ومن المقرر افتتاح المركز الأول لتقديم مشورة بشأن الهجرة في أفريقيا نهاية الأسبوع الجاري في تونس، في إطار زيارة المستشارة أنغيلا ميركل ووزير التنمية الألماني غيرد مولر هناك.

وبالنسبة للأشخاص الذين وصلوا فعلاً إلى ألمانيا، ذكرت الوزارة أنه من المقرر تدشين برنامج شامل اعتبارا من شهر آذار/ مارس القادم، من شأنه منح الأشخاص الذين ليس لديهم فرص بقاء في ألمانيا، محفزات للعودة إلى مواطنهم. وقال متحدث باسم الوزارة إن البرنامج يهدف أيضا إلى ضمان تهيئة الظروف المناسبة لحياة هؤلاء الأشخاص في مواطنهم. يذكر أن لجنة الموازنة بالبرلمان الألماني "بوندستاغ" خصصت بالفعل 150 مليون يورو لهذا الغرض في شهر تشرين ثان/ نوفمبر العام الماضي.

وأوضح متحدث باسم الوزارة الاتحادية أن برنامج الإعادة يشمل في البداية 11 دولة، لاسيما في شمال أفريقيا ومنطقة البلقان، من بينها مثلا تونس والمغرب ونيجيريا وكوسوفو وصربيا وألبانيا. وأضاف أن هذا البرنامج يستهدف بصفة خاصة طالبي اللجوء، الذين ليس لديهم فرصة للاعتراف بهم في ألمانيا، وكذلك للاجئين الذين يعتزمون العودة إلى مواطنهم بعد نهاية النزاعات بها. وبحسب بيانات الوزارة، جاء إلى ألمانيا 2. 1 مليون لاجئ، ولكن كثير من طلبات اللجوء تم رفضها.

وتحدث مشكلات غالبا عند ترحيل لاجئين إلى مواطنهم، لاسيما عند الترحيل إلى شمال أفريقيا. وحتى نهاية شهر تشرين ثان/ نوفمبر الماضي، رفض المكتب الاتحادي للهجرة وشؤون اللاجئين إجمالي 8363 طلب لجوء من شمال أفريقيا. كما لم يتم ترحيل سوى 368 شخصا إلى هذه الدول في الفترة الزمنية ذاتها.

ع.خ/ ( د ب ا )

في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.