أهالي متهمي «النائب العام المساعد»: «العقرب» منع الزيارة رغم تصاريح النيابة

في 18 فبراير الجاري، قررت نيابة أمن الدولة العليا، بدء استقبال طلبات الزيارة لأهالي المحبوسين احتياطيا في قضية "محاولة اغتيال النائب العام المساعد"، واستمر الأمر يومين بعد منع الزيارة لـ 5 أشهر.

بحلول الأمس، تفاجأ الأهالي بقرار إدارة سجن العقرب المحتجز فيه ذووهم، برفض الزيارة مرة أخرى رغم استخراج تصاريح النيابة، مما دفع المحبوسين للدخول في إضراب عن الطعام. بحسب الأهالي.

وأوضحت إحدى أفراد أسرة إسلام النجار، المتهم في القضية، أن المحبوسين بدأوا إضرابًا عن الطعام بعد رفض إدارة السجن الزيارة رغم الحصول على تصريحات من النيابة، مشيرة إلى أن إدارة السجن أخبرتهم أن الزيارة ستظل مغلقة 3 أشهر  إضافية.

وأشارت لـ"مصر العربية"، أنّ إدارة السجن لم توضح للأهالي سبب الإغلاق لتلك الفترة، فقط اكتفوا بكونها أوامر من النائب العام.

وقالت زوجة علي الألفي، المتهم في نفس القضية، إن الإضراب بدأ بسبب قلة الأكل والانتهاكات التي يتعرضون لها، ونزولهم لتحقيقات النيابة بغمامة على أعينهم، مشيرة إلى أن بعضهم محبوس داخل زنازين التأديب وممنوع عنهم التريض.

وأضافت زوجة اﻷلفي، أن بعض المتهمين تعرضوا للاختفاء القسري لما يزيد عن 4 أشهر، وبمجرد ظهورهم مُنعت الزيارة ودخول الملابس والأدوية، وفي النهاية رفض السجن تصاريح الزيارة.

مصطفى مؤمن، المحامي الحقوقي، أوضح أنه رغم تحقيق نيابة أمن الدولة في الوقائع التي تحدث بسجن العقرب، إلا أن التشديد مازال مستمراً ضد المتهمين في القضية 724 لسنة 2011 حصر أمن دولة العليا المعروفة باسم "محاولة اغتيال النائب العام المساعد".

ووصف مؤمن، الإجراءات المتخذة ضد المتهمين بـ"التعسفية" مما دفعهم للإضراب عن الطعام لحين تحسين أوضاعهم داخل محبسهم، مؤكدًا أن إدارة السجن مزقت بعض التصريحات التي حصل عليها الأهالي من النيابة للسماح لهم بالزيارة، ورفضت أيضًا إدخال أي طعام أو أدوية وملابس بخلاف ما صرحت به النيابة.

وأكد أن إدارة السجن منعت الطلاب المحبوسين في القضية من أداء الامتحانات، موضحاً أن التحقيقات مازالت تتم بخروجهم من السجن بغمامة على العين وبكلبشات في اﻷيدي.