إسكان البرلمان ترفض خضوع خريجي الهندسة لاختبارات النقابة

 رفضت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، مقترحا بإلزام خريجي كلية الهندسة اجتياز اختبارات نقابة المهندسين كشرط لقيدهم في النقابة، في مشروع قانون بتعديل قانون نقابة المهندسين، والإبقاء على الوضع الحالي بتسجيل خريجي كلية الهندسة فور تخرجهم بالنقابة.

وكانت اللجنة قد وافقت خلال اجتماعها، أمس الأحد، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من النائب محمد عبد الغني و60 عضوا آخرين بتعديل قانون نقابة المهندسين رقم 66 لسنة 1974من حيث المبدأ.

و شهدت مناقشات اللجنة برئاسة وكيلها يسري المغازي، حالة جدل واسعة بين النواب بسبب المقترح المقدم من النائب محمد عبد الغني، والذي ينص على: "تحقيق الاشتراطات واجتياز الدورات أو الاختبارات التي تقرها كل شعبة داخل النقابة وتصدر بقرارات من مجلس النقابة وفقا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون".

وقال النائب إسماعيل نصر الدين، إن الطالب بمجرد حصوله على بكالوريوس الهندسة يجب قيده، مضيفا "مش هينفع اشترط القيد باجتيازه الدورات والاختبارات، وإلا يبقى نرميها في الزيالة كليات الهندسة في مصر".

وتابع: "المفروض أن يكون دور النقابة أنها تقدم دورات واختبارات قبل الموافقة أن أكون استشاريا، لكن وضع هذا القيد فور التخرج غير منطقي و لا تقولي حجبلوهم اختبارت من أمريكا ولا غير أمريكا".

رد عليه وكيل اللجنة، قائلا: "دور النقابة رفع شأن المهندسين فنيا وعلميا واقتصاديا".

في المقابل، قال هشام والي: "لدينا حوالي ٥٠ كلية ومعهد لدراسة الهندسة و لا أتشكك فيهم لكن هناك اختلاف درجات بينهم كيف أساوي الكلية بالمعهد، يعنى هل المعهد اللي أخد طالب أدبي أو ساقط سنوية عامة أساويه بخريج الكليات في الشهادة والكارنية".