وزير الكهرباء: نجحنا فى تحويل العجز لفائض 3 جيجاوات يوميًا

قال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن قطاع الكهرباء المصرى نجح فى سد فجوة العجز وتحويلها إلى فائض يصل لحوالى 3 جيجاوات عبر عدد من الخطوات التى تم اتخاذها على مدار عامين.

وأوضح شاكر خلال كلمته فى مؤتمر: " ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة من أجل التحول إلى الاستدامة للطاقة المستقبلية في مصر ومنطقة المتوسط " والذى ينظمه المرصد المتوسطى للطاقة، وذلك بحضور برونو ليكور رئيس المرصد المتوسطى للطاقة، والدكتور مصطفى سويدان رئيس الشعبة القومية المصرية لمجلس الطاقة العالمى ، والدكتور حسن يونس رئيس شركة " بيجسكو ".

وأوضح أن التحديات التى واجهت قطاع الطاقة المصري خلال الفترة الماضية ومن أهمها نقص الوقود، انخفاض اتاحية محطات التوليد وشبكات النقل، ارتفاع الدعم المقدم للطاقة، ضعف السياسات والتشريعات الداعمة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار، وغياب الآليات التمويلية المناسبة.

وأضاف أنه تم اتخاذ العديد من الإجراءات منذ 2014 من أجل إتاحية تغييز الغاز والذى يسمح بالاستيراد لمواجهة تحدى نقص الغاز اللازم لتشغيل المحطات، فضلاً عن خطة عاجلة تم تنفيذها بالتزامن مع مشروعات الخطة الخمسية 2012-2017 مما أدى إلى إضافة قدرات للشبكة تصل إلى حوالى 6,9 جيجاوات في عام 2015.

وبعد نجاح القطاع فى تخطى المرحلة الحرجة فقد انتقل إلى مرحلة تطوير وتنمية الاستدامة والتى تهدف إلى ضمان تأمين التغذية الكهربائية، تحقيق الاستدامة، التحسين المؤسسى لقطاع الكهرباء، تنمية أسواق الكهرباء والغاز، بالإضافة إلى تطوير التشريعات.

وأضاف ان المجلس الأعلى للطاقة في أكتوبر 2016 اعتمد استراتيجية تكامل واستدامة الكهرباء التي أعدها القطاع حتى عام 2035 بالتعاون مع الاتحاد الأوروبى،  وقد قام المجلس الأعلى للطاقة بإعتماد الإستراتيجية واختيار السيناريو الأنسب لمصر وفيه الاعتماد على تحسين كفاءة الطاقة، وتعظيم مشاركة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة، بالإضافة إلى دخول الطاقة النووية والفحم فى مزيج الطاقة لتقليل الاعتماد على الغاز الطبيعى ومشتقات البترول.

وترتكز هذه الإستراتيجية على خمسة محاور رئيسية وهى تأمين الإمداد، الاستدامة المالية، الحوكمة للشركات والمؤسسات التابعة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة وخلق سوق تنافسى للكهرباء، فضلاً عن تقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري والتخفيف من آثار التغيرات المناخية.

وحول محور تأمين الإمداد من مصادر التغذية الكهربية أوضح شاكر أن ذلك يتحقق من خلال تحسين كفاءة الطاقة وتنويع مصادرها، فضلاً عن تدعيم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء وتشجيع مشاركة القطاع الخاص.

وأوضح شاكر أن مصر تمتلك أكبر قدرات من طاقة الرياح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصل إلى حوالى 30 جيجاوات.

وأشار إلى متوسط الاشعاع الشمسى العمودى المباشر فى مصر الذى يصل إلى مابين 2000-3200 كيلووات ساعة /م2/ سنة من الشمال إلى الجنوب بما يتيح الفرصة لأن تصل قدرات التوليد من الطاقة الشمسية إلى 60 جيجاوات.

وأضاف شاكر أنه تم تبنى برنامج واسع النطاق يتضمن عددا من الإجراءات لتشجيع مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات قطاع الطاقة من بينها:

-   قانون الطاقة المتجددة: تم تعديل قانون إنشاء هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بما يتيح لها إنشاء شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء اخرين لتنفيذ وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة، ويشجع هذا القانون على إنشاء مشروعات من مصادر الطاقة المتجددة من خلال أربعة آليات وهى:

- المشروعات الحكومية تتم عن طريق هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة من خلال عقود EPC.

- المناقصات التنافسية تتم عن طريق الشركة المصرية لنقل الكهرباء من خلال الإعلان عن مناقصات دولية للقطاع الخاص بنظام البناء والتملك والتشغيل BOO.

- منتج الطاقة المستقل IPP وهذه الاليه تسمح للمستثمر ببيع الطاقة الكهربائية المولدة من مشروعه مباشرة للمستهلك من خلال الشبكة القومية مقابل رسوم إستخدام الشبكة.

- تعريفة التغذية FIT وقد أعلنت الحكومة عن هدف خلال الفترة من 2015 – 2017 لتوليد 4300 ميجاوات من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح بأسعار جاذبة، وفى المرحلة الأولى نجح عدد محدود من الشركات فى إستيفاء الضمانة المالية فى الوقت المحدد ، وفى أكتوبر 2016 تم البدء فى المرحلة الثانية من برنامج تعريفة التغذية، بالإضافة إلى خطة القطاع التى تهدف إلى وصول نسبة الطاقات الجديدة والمتجددة إلى 20% من مزيج الطاقة فى مصر حتى عام 2022 ونسبة 35% حتى 2035.

ولتحقيق هذا الهدف فقد تم تطوير خطط القطاع حتى تتضمن إنشاء مزارع لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح بقدرة تصل إلى حوالى 1140 ميجاوات يتم تنفيذها بواسطة هيئة تنمية واستخدام الطاقة المتجددة بالتعاون مع عدد من مؤسسات ووكالات التنمية الدولية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات من خلال برنامج تعريفة التغذية (FIT)، و750 ميجاوات من خلال المناقصات التنافسية، فضلاً عن 320 ميجاوات من خلال الاتفاقية الثنائية، بالإضافة إلى 2000 ميجاوات يتم تنفيذها بالتعاون مع سيمنس.