البطالة في تونس.. "شبح" يطارد المرحلة الانتقالية

بعد 5 أعوام من الثورة التونسية لاتزال البطالة المارد الذي يهدد المرحلة الانتقالية في تونس، حيث ظهرت بوادر القلق بين الشباب الذين يئسوا من الانتظار لإيجاد فرصة عمل مناسبة في المستقبل القريب.

ومع تزايد معدل البطالة في تونس الذي بلغ 15.5% حتى نهاية الربع الثالث من العام الماضي، بدأت موجة الهجرة النظامية وغير النظامية في الارتفاع، ناهيك عن بروز ظواهر أخرى في المجتمع كالانتحار والانحراف.

وبحسب معطيات وزارة التشغيل، بلغ عدد العاطلين عن العمل في تونس هذا العام نحو 420 ألف شخص بينهم نحو 240 ألفا من حاملي الشهادات العليا، علما بأن الفئة العمرية الأكثر تضررا بالبطالة تتراوح بين 15 و 29 عاما.

وتقدّر نسبة البطالة لدى الذكور بـ 12.5% و23.2% لدى الإناث، في الربع الثالث من 2016، حسب إحصائيات للمعهد التونسي للإحصاء، في حين تقدّر نسبة البطالة لدى حاملي الشهادات العليا بـ 22.1%، وبـ 39.7% لدى حاملات الشهادات العليا.

وزاد من وطأة أزمة البطالة بالبلاد تراجع نسبة النمو لما يقارب الصفر هذا العام، حيث تم تسريح آلاف العمال من المصانع والفنادق بسبب الهجمات التي شهدتها البلاد، والتي أثرت على قطاعي الاستثمار والسياحة، فضلا عن عودة آلاف العمال التونسيين من ليبيا نتيجة توتر الأوضاع.

لم تنجح مساعي وحملات الحكومة أو القطاع الخاص في تونس، بخفض نسب البطالة المرتفعة، التي كانت واحدة من أسباب الثورة في البلاد، بفعل تبعات الثورة ومخرجات التعليم وأرقام النمو المتواضعة.

كان وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي، صرح في أكتوبر من العام الماضي أن ثورة 2011 أدت إلى إغلاق 2000 شركة منها 500 شركة أجنبية".

وعانى الاقتصاد التونسي خلال السنوات التي أعقبت الثورة، من تباطؤ نسب النمو بسبب تخارج نسبة من الاستثمارات وتخوفات القطاع الخاص من توتر أكبر على الصعيدين السياسي والأمني.

إلا أن البنك الدولي، أبدى تفاؤلاً بشأن معدل النمو الذي ستسجله تونس للعام الجاري، إلى 3% بنهاية العام الحالي مع إمكانية تحقيق نسبة 3.7% في 2018 ونسبة 4% في 2019، مقارنة مع نمو فعلي بلغ 0.8% في 2015، بانتظار أرقام 2016 الرسمية.

 وتوقع البنك المركزي التونسي في يونيو الماضي، أن تبلغ نسبة النمو لكامل سنة 2016 حوالي 2% و3.5% في 2017.

بدوره قال الدكتور رياض الشعيبي، أمين عام حزب البناء الوطني التونسي، إنه في ظل إصرار الحكومة على المضي في خياراتها الاقتصادية دون إدارة حوار وطني تشارك فيه كل الأطراف السياسية والاجتماعية حول توجهات منوال التنمية، فإن أزمة البطالة ستظل قائمة، الأمر الذي سيزيد من التوتر.

وأضاف الشعيبي لـ"مصر العربية" أنه كلما تقادم الزمن بالتجربة الانتقالية في تونس كلما ابتعدت أكثر عن الاستحقاقات الاجتماعية لثورة الحرية والكرامة، لافتاً أن أزمة البطالة لازالت تراوح مكانها بنسبة تجاوزت 15% من عموم الناشطين وثلث المتخرجين من الجامعات التونسية.

وأوضح أن ملف التشغيل سيبقى ملفا متفجرا في وجه كل الحكومات المتعاقبة وأحد الأسباب الرئيسية لفقدان الاستقرار الاجتماعي في الأمد المنظور.

وأشار إلى حملة "التشغيل استحقاق" التي أطلقها حزب البناء الوطني، وانخراط عديد القوى الاجتماعية فيها إلا أن كل الجهد لتنبيه الحكومة من أجل إعادة برمجة أولوياتها لحل هذه المعضلة لم تتغير، وبقي مئات الآلاف من الشباب التونسي يعاني ويلات التهميش والبطالة الممتدة لعدة سنوات والتي تصل في غالب الأحيان لأكثر من عشر سنوات.

وأكد على أنه لن تستطيع أي حكومة أن تحقق الاستقرار مادام جزء من المجتمع التونسي يعاني البطالة والتهميش، وسيستمر النضال من أجل الارتقاء بملف التشغيل إلى مستوى الأولوية التنموية الوطنية المطلقة.

وقال الناطق الرسمي باسم "حملة التشغيل استحقاق" في تونس علي مبارك إن الحكومات المتعاقبة بعد الثورة التونسية فشلت في إيجاد حلول جذرية لملف التشغيل خاصة الحكومة الحالية.