"الوطن" تنشر نص كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر الإرهاب والتنمية في شرم الشيخ

افتتح المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مؤتمر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بشأن الإرهاب والتنمية الاجتماعية "أسباب ومعالجات"، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، في شرم الشيخ، يومي 27 و28 فبراير الحالي.

وتنشر "الوطن" نص كلمة رئيس الوزراء في المؤتمر، والتي أكد خلالها حرص مصر على تحقيق أعلى درجات التنسيق الإقليمي والدولي للقضاء على الإرهاب، وهو ما يعكسه تنظيم هذا المؤتمر في شرم الشيخ، لافتا إلى أن ظاهرة الإرهاب باتت تهدد العالم أجمع، وطالت أذرعها الكثير من الدول، ومجتمعات كانت لا تتوقع وصول العمليات الإرهابية إليها.

وحضر الجلسة الافتتاحية، عدد من الوزراء المصريين والعرب، فضلا عن محافظي "جنوب سيناء، الأقصر، والبحر الأحمر"، إلى جانب ممثلين عن الأزهر والكنيسة المصرية، بإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الوزراء:

محمد الطرابلسي وزيرُ الشؤونِ الاجتماعيةِ في الجمهوريةِ التونسية ورئيسُ الدورةِ الحاليةِ لمجلسِ وزراءِ الشؤونِ الاجتماعيةِ العرب، الدكتورة غادة والي وزيرةُ التضامنِ الاجتماعي بجمهوريةِ مصرَ العربية، ورئيسُ المكتبِ التنفيذي لمجلسِ وزراءِ الشؤونِ الاجتماعيةِ العرب، اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أصحابَ المعالي الوزراء والمحافظين ورؤساء الوفود، السيداتُ والسادةُ الحضور..

يُسعدني في البدايةِ أن أنقلَ إليكم تحياتِ الرئيس عبدالفتاح السيسي، راعي المؤتمر، الذي حذَّرَ دائما من مخاطرِ الإرهابِ على المستوى الدولي والإقليمي والمحلي، ومن تأثيراتِهِ السلبيةِ على تنفيذِ خططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، كما دعا إلى تكاتفِ وتعاونِ كلِّ دولِ العالمِ ووقوفِها صفا واحدا في مواجهةِ الإرهابِ بكلِّ صورِه وأشكالِه، وصولا إلى اقتلاعِهِ من جذورِه.

الحضور الكريم.. يشرفُني أن أرحبَ بكم في بلدِكُم الثاني مصرَ، ضيوفا كراما، وإخوة أعزاء، كما أتقدمُ بالشكرِ لكلِّ الوفودِ العربيةِ المشاركةِ في أعمالِ مؤتمرِ "الإرهابِ والتنميةِ الاجتماعية.. أسبابْ ومعالجات"، تأكيدا لاهتمامِ مصرَ بموضوعِ المؤتمر، الذي يُعُّد أحدَ الموضوعاتِ الرئيسية، التي أصبحتْ تَشغَلُ الجميعَ بصفةٍ يوميةٍ وتؤثرُ على حياتِنا بوتيرةٍ متزايدة .

وأتجهُ بالشكرِ إلى مجلسِ وزراءِ الشؤونِ الاجتماعيةِ العرب على مبادرتِه بتنظيمِ المؤتمرِ الوزاري، ومن المنتظرِ أن يبحث في الأسبابِ الاجتماعيةِ التي تؤدي إلى الإرهاب، وكيف يمكنُ للتنميةِ الاجتماعيةِ أن تعززَ بشكل رئيسي جهودَ القضاءِ على تلك الآفة.

الحضور الكريم.. مصرَ عانتْ من الإرهاب منذُ عقودٍ من الزمن، وشهدت أحداثا إرهابية عديدة، واتسعتَ دائرةَ استهدافِه عالميا لتشملَ المدنيينَ الأبرياء، فأصبحَ يستهدف المرأةَ والطفلَ والشيوخَ. تابعتم حضراتُكم أحداثَ الكنيسةِ المرقسيةِ الأخيرة، والهجمات الإرهابيةَ التي خلفت شهداء من القواتِ المسلحةِ ومن رجالِ الشرطة المصريين.

وتجدرُ الإشارةُ في هذا الإطارِ إلى جهودِ الحكومةِ المصريةِ للتعاملِ مع قضيةِ الإرهاب، الذي أصبح متحولا، ونحتاجُ إلى التصدي له بآلياتٍ مختلفة، بخاصة منذ العام 2011، وذلك من حيث الإطارِ المنظِّمِ لعملياتِ المكافحة والأُطُرِ القانونيةِ التي تتعاملُ مع هذه القضية.

فهناك المادة 243 من الدستورِ المصري التي تتعاملُ مع الإرهابِ على أنه تهديدُ لأمنِ الدولة وأمنِ المواطنين، كما أصدرنا قانونَ الكياناتِ الإرهابيةِ في نوفمبر 2014، وأصدرنا قبله قانونَ مكافحةِ الإرهابِ، الذب يجعلُ سياساتِ المكافحةِ عمليةً منضبطةً وأكثرَ وضوحا.

وأودُ أن أشيرَ في هذا المقامِ إلى استراتيجيةِ الدولةِ لمكافحةِ الإرهاب، والتي تهتمُّ بتحليلِ السياساتِ المتعلقةِ بالتعاملِ مع الإرهابيينَ أنفسهِمِ، والسياساتِ الخاصةِ بالتعاملِ مع المتضررينَ من الإرهاب، ومن عملياتِ مكافحةِ الإرهاب.

والهدفُ من هذا هو الحيلولةُ دون تحوُّلِ هؤلاءِ المتضررينَ إلى أعضاءَ في جماعاتِ الإرهابيين، أو أن تتحول محال وأماكن إقامتهم إلى بيئةٍ حاضنةٍ لهم، أو إلى هدفٍ سهل يمكنُ تحديدُه من قِبلِ الجماعاتِ الإرهابيةِ، فضلا عن السياساتِ المتعلقةِ بتحصينِ المواطنينَ العاديين من الانضمامِ إلى التنظيماتِ الإرهابية، ولعل تطوير الخطاب الديني يمثل أحد دعائم هذه السياسات.

وحَظِىَ كلُّ ذلك بتأييدٍ مجتمعي، وهو الأمرُ الذي تسعى في ضوئِه الدولةُ المصريةُ للعملِ على تضافُرِ جميعِ قوى المجتمعِ مع الدولةِ للقضاءِ على تلك الآفة. كما تأتي جهودُ مصرَ على المستوى العربي والدولب وفي المحافلِ الإقليميةِ والدوليةِ، لتؤكدَ تعاوُنِها وتنسيقِها المستمِّريْن على كلِّ الأصعدةِ، للقضاءِ على الإرهاب الذي بات يهددُ العالمَ أجمع، وطالت أذرُعُه الكثيرَ من الدولِ، ومجتمعاتٍ كانت لا تتوقعُ وصولَ العملياتِ الإرهابيةِ لها.

ولعلكم تابعتُم المنتدى العالمَّي لمكافحةِ الإرهاب، الذي نظمتُه وزارةُ الخارجيةِ المصريةِ يومي 15 و 16 يناير الماضي في الإسكندرية، ويُمّثلُ مؤتمرُكم هذا فرصةً مهمةً للاطلاعِ على نتائجِ هذا المنتدى، والاستفادةِ منها، وضمِّها للجهودِ العربيةِ للتصدي للإرهاب، إذ أن القضاءَ على الإرهابِ يتطلبُ أعلى درجاتِ التنسيقِ الإقليمي والدولي.