رئيس «الموانئ البرية»: البرلمان يوافق على تعديل بعض قوانين الموانئ التخصصية

قال اللواء فؤاد سيد عثمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، إن مجلس النواب وافق - في جلسته العامة التي عقدت أمس الأحد - على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 في شأن الموانئ التخصصية، والمُقدم من الحكومة إلى البرلمان، والمُحال إلى لجنة النقل والمواصلات باستبدال نصوص المواد الأولى والثانية والرابعة مكرر، بشكل نهائي.

وأضاف «عثمان»، في بيان له اليوم الإثنين، أن المادة الأولى بمشروع القانون الجديد نصت على أن «تسري أحكام هذا القانون على الموانئ الجافة، وكذلك موانئ الصيد والتعدين والبترول والسياحة وغيرها من الموانئ ذات الطبيعة التخصصية الواقعة على السواحل المصرية، وكذلك الموانئ الجافة».

وأشار رئيس الهيئة إلى أن تحديد هذه الموانئ، وكذلك الشروط والإجراءات اللازمة لإنشائها يستلزم قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير النقل بالتنسيق مع الجهات المعنية، ووزارة الدفاع فيما يتعلق بالشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة.

وأوضح «عثمان» أن أهم التعديلات التي تم إدخالها على القانون سالف الذكر هو قصر مدة الالتزام إلى 15 سنة بدلا من 99 عام في القانون القديم، وجعل سلطة إصدار قرار إنشاء الموانئ الجافة لرئيس مجلس الوزراء وليس لرئيس الجمهورية.