اقتراحات النواب توافق على رفع معاش الضمان الاجتماعي لـ٦٠٠ جنيه

وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل قانون الضمان الاجتماعي رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٠، وإحالته للجنتي التضامن الاجتماعي والتشريعية وسط رفض وزارة المالية.

وقال أيمن رخا، عضو قسم التشريع بوزارة العدل، إن مشروع القانون ليس به عوار دستوري ويتوافق مع الشريعة الإسلامية.

ومن جانبه، قال تامر سامي، كبير أخصائيين بوزارة الضمان الاجتماعي، إن الوزارة ليس لديها مانع من الاقتراح الوارد بالقانون بشأن رفع معاش الضمان الاجتماعي من ٣٠٠ إلى ٦٠٠ جنيه.

وأضاف سامي:"الوزارة تعد مشروع قانون بهذا الشأن وجاري عرضه على وزيرة التضامن الاجتماعي".

 ورفضت ليلى يوسف، رئيس شعبة التضامن بوزارة المالية، على مشروع القانون، مؤكدة أنه سيمثل عبء كبير على الموازنة العامة للدولة.

وأشارت إلى أن المالية تخصص ٨٨ مليار جنيه لمعاش الضمان الاجتماعي،  وفي حالة تطبيق هذا المقترح سيرتفع المبلغ إلى ١٤ مليار جنيه.

وأوضحت يوسف، أن المالية تخصص في الموازنة معاش الضمان الذي يضم ١.٨٨ مليون أسرة، فضلا عن معاش تكافل وكرامة الذي يستفيد منه أكثر من مليون أسرة.

وقررت اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراح بقانون المقدم من النائب مصطفى الجندي، رئيس لجنة الشئون الإفريقية بالبرلمان، بشأن "تجريم الفتوى لغير المتخصصين"، وذلك لحين ضبط بعض مواد المقترح بقانون.