دينية البرلمان تجدد دعوة المفتي ووزير الأوقاف لمناقشة "تنظيم الفتوى"

دينية البرلمان تجدد دعوة المفتي ووزير الأوقاف لمناقشة "تنظيم الفتوى"

قررت لجنة الشئون الدينية، بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى المقدم من النائب عمر حمروش وعشر أعضاء المجلس، لحين حضور مفتي الجمهورية ووزير الأوقاف، وذلك بدعوتهم مرة أخرى.

واقترح الدكتور اسامه العبد رئيس اللجنة، إنشاء الأزهر لخط ساخن لتلقى اسئلة المواطنين بشأن بعض الفتاوى، مثل دار الافتاء يجمع الثلاث جهات المعنيين بالفتوى، وهم دار الافتاء ومجمع البحوث الاسلامية والأزهر.

وقال العبد إن توحيد جهة الفتوى سيكون أفضل لأن الاختلافات الفقهية موجودة ، مشيرا إلى أن النجوع والقرى تشهد اختلافات شاسعة عند مشايخها ويظهر ذلك جليا في الإحلال والتحريم حسب المزاج طبقا لقوله.

مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن:

"يحظر بأية صورة التصدى للفتوى إلا إذا كانت صادرة من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ومن هو مرخص له بذلك من الجهات المذكورة فى المادة التالية".

وحددت المادة الثانية الجهات التى لها حق منح ترخيص الفتوى، لتنص على أن: "الجهات التى لها حق منح ترخيص بالفتوى هى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية ووفقا للإجراءات التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون".

وتنص المادة الثالثة على أنه: "للأئمة والوعاظ ومدرسى الأزهر الشريف وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أداء مهام الوعظ والإرشاد الدينى العام بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة".

وتطرقت المادة الرابعة من مشروع القانون إلى الفتوى العامة التى تصدر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى، ونصت على أن: "الفتوى فى القضايا العامة وخاصة المتعلقة بشئون الأوطان لا تصدر إلا من المؤسسات الواردة فى المادة الأولى، وتقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعى على المصرح لهم من الجهات المذكورة".