كلمة رئيس الوزراء في مؤتمر الإرهاب والتنمية | المصري اليوم

قال المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تبذل جهودا في التعامل مع قضية الإرهاب والتصدي له بآليات مختلفة من خلال تضافر جميع قوى المجتمع، مشيراً إلى حرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على التحذير الدائم من مخاطرِ الإرهابِ وتأثيراته السلبية على تنفيذِ خططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، والدعوة إلى تكاتفِ وتعاون كل دول العالمِ ووقوفها صفاً واحداً في مواجهة الإرهاب بكل صورِه وأشكاله، وصولاً إلى اقتلاعه من جذورِه.

جاء ذلك في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب حول الإرهاب والتنمية الاجتماعية «أسباب ومعالجات»، الذي يعقد تحت رعاية السيد عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمدينة شرم الشيخ يومي 27 و28 فبراير الجاري، التي أكد خلالها حرص مصر على تحقيق أعلى درجات التنسيق الاقليمي والدولي للقضاء على الإرهاب، وهو ما يعكسه تنظيم هذا المؤتمر في مدينةِ السلامِ (شرم الشيخ)، لافتاً إلى أن ظاهرة الإرهاب باتت تهدد العالم أجمع، وطالت أذرعها الكثير من الدول، ومجتمعات كانت لا تتوقع وصول العمليات الإرهابية إليها.

وقد حضر الجلسة الافتتاحية عدد من الوزراء المصريين والعرب، فضلاً عن محافظي جنوب سيناء، الأقصر، البحر الأحمر، إلى جانب ممثلين عن الأزهر والكنيسة المصرية، بالإضافة إلى ممثلين عن عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والعربية.

وفيما يلي نص كلمة رئيس مجلس الوزراء :

معالي الوزير / محمد الطرابلسى

وزيرُ الشؤونِ الاجتماعيةِ في الجمهوريةِ التونسية

ورئيسُ الدورةِ الحاليةِ لمجلسِ وزراءِ الشؤونِ الاجتماعيةِ العرب

معالي الوزيرة / غادة والى

وزيرةُ التضامنِ الاجتماعىِ بجمهوريةِ مصرَ العربية

ورئيسُ المكتبِ التنفيذى لمجلسِ وزراءِ الشؤونِ الاجتماعيةِ العرب

أصحابَ المعالى الوزراء والمحافظين ورؤساء الوفود،،،

يُسعدنى في البدايةِ أن أنقلَ إليكم تحياتِ السيدِ الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيسِ جمهورية مصرَ العربية راعى هذا المؤتمر، والذى حذَّرَ دائماً من مخاطرِ الإرهابِ على المستوى الدولى والإقليمى والمحلي، ومن تأثيراتِهِ السلبيةِ على تنفيذِ خططِ التنميةِ الاقتصاديةِ والاجتماعية، كما دعا السيد رئيس الجمهورية إلى تكاتفِ وتعاونِ كلِّ دولِ العالمِ ووقوفِها صفاً واحداً في مواجهةِ الإرهابِ بكلِّ صورِه وأشكالِه، وصولاً إلى اقتلاعِهِ من جذورِه.

يشرفُنى أن أرحبَ بكم في بلدِكُم الثانى جمهوريةِ مصرَ العربية، ضيوفاً كراماً، وإخوةً أعزاء.

كما أتقدمُ بالشكرِ لكلِّ الوفودِ العربيةِ المشاركةِ في أعمالِ المؤتمرِ حول«الإرهابِ والتنميةِ الاجتماعية: أسبابْ ومعالجات»، تأكيداً لاهتمامِ مصرَ بموضوعِ المؤتمر الذي يُعُّد أحدَ الموضوعاتِ الرئيسية، التي أصبحتْ تَشغَلُ الجميعَ بصفةٍ يوميةٍ وتؤثرُ على حياتِنا بوتيرةٍ متزايدة .

كما أتوجهُ بالشكرِ إلى مجلسِ وزراءِ الشئونِ الاجتماعيةِ العرب على مبادرتِه بتنظيمِ هذا المؤتمرِ الوزارى، الذي من المنتظرِ أن يبحث في الأسبابِ الاجتماعيةِ التي تؤدى إلى الإرهاب، وكيف يمكنُ للتنميةِ الاجتماعيةِ أن تعززَ بشكل رئيسى جهودَ القضاءِ على تلك الآفة.

إن جمهوريةَ مصرَ العربية عانتْ من الإرهاب منذُ عقودٍ من الزمن وشهدت أحداثاً إرهابيةً عديدة.

وقد اتسعتَ دائرةَ استهدافِه عالمياً لتشملَ المدنيينَ الأبرياء، فأصبحَ يستهدف المرأةَ والطفلَ والشيوخَ، ولقد تابعتم حضراتُكم أحداثَ الكنيسةِ المرقسيةِ الأخيرة، والهجمات الإرهابيةَ التي خلفت شهداء من القواتِ المسلحةِ ومن رجالِ الشرطة المصريين.

وتجدرُ الإشارةُ في هذا الإطارِ إلى جهودِ الحكومةِ المصريةِ للتعاملِ مع قضيةِ الإرهاب الذي أصبح متحولاً ونحتاجُ إلى التصدى له بآلياتٍ مختلفة، خاصةً منذ عام 2011، وذلك من حيث الإطارِ المنظِّمِ لعملياتِ المكافحة والأُطُرِ القانونيةِ التي تتعاملُ مع هذه القضية.

فهناك المادة 243 من الدستورِ المصري التي تتعاملُ مع الإرهابِ على أنه تهديدُ ُ لأمنِ الدولة وأمنِ المواطنين، كما أصدرنا قانونَ الكياناتِ الإرهابيةِ في نوفمبر 2014، وأصدرنا قبله قانونَ مكافحةِ الإرهابِ، الذي يجعلُ سياساتِ المكافحةِ عمليةً منضبطةً وأكثرَ وضوحاً .

وأودُ أن أشيرَ في هذا المقامِ إلى استراتيجيةِ الدولةِ لمكافحةِ الإرهاب، والتى تهتمُّ بتحليلِ السياساتِ المتعلقةِ بالتعاملِ مع الإرهابيينَ أنفسهِمِ، والسياساتِ الخاصةِ بالتعاملِ مع المتضررينَ من الإرهاب، ومن عملياتِ مكافحةِ الإرهاب.

والهدفُ من هذا هو الحيلولةُ دون تحوُّلِ هؤلاءِ المتضررينَ إلى أعضاءَ في جماعاتِ الإرهابيين، أو أن تتحول محال وأماكن إقامتهم إلى بيئةٍ حاضنةٍ لهم، أو إلى هدفٍ سهل ٍ يمكنُ تحديدُه من قِبلِ الجماعاتِ الإرهابيةِ، هذا فضلاً عن السياساتِ المتعلقةِ بتحصينِ المواطنينَ العاديين من الانضمامِ إلى التنظيماتِ الإرهابية، ولعل تطوير الخطاب الديني يمثل أحد دعائم هذه السياسات.

ولقد حَظِىَ كلُّ ذلك بتأييدٍ مجتمعى وهو الأمرُ الذي تسعى في ضوئِه الدولةُ المصريةُ للعملِ على تضافُرِ جميعِ قوى المجتمعِ مع الدولةِ للقضاءِ على تلك الآفة .

كما تأتي جهودُ مصرَ على المستوى العربى والدولى وفى كافةِ المحافلِ الإقليميةِ والدوليةِ لتؤكدَ على تعاوُنِها وتنسيقِها المستمِّريْن على كلِّ الأصعدةِ، للقضاءِ على الإرهاب الذي بات يهددُ العالمَ أجمع، وطالت أذرُعُه الكثيرَ من الدولِ، ومجتمعاتٍ كانت لا تتوقعُ وصولَ العملياتِ الإرهابيةِ لها.

ولعلكم تابعتُم المنتدى العالمَّي لمكافحةِ الإرهاب، الذي نظمتُه وزارةُ الخارجيةِ المصريةِ يومى 15 و16 يناير الماضى في مدينةِ الإسكندرية، وسوف يُمّثلُ مؤتمرُكم هذا فرصةً مهمةً للإطلاعِ على نتائجِ هذا المنتدى، والاستفادةِ منها، وضمِّها للجهودِ العربيةِ للتصدى للإرهاب، إذ أن القضاءَ على الإرهابِ يتطلبُ أعلى درجاتِ التنسيقِ الإقليمي والدولى.

لقد حرصتْ الحكومةُ المصريةُ على تبني مبادرةِ مجلسِ وزراءِ الشئونِ الاجتماعيةِ العرب بتنظيمِ هذا المؤتمرِ على أراضيها في مدينةِ السلامِ ( شرم الشيخ )، وبحضور ٍ مصري عالي المستوى من جميعِ الوزاراتِ والجهاتِ المعنيةِ وذاتِ الصلة، لنؤكدَ دعمَنا لهذه الجهودِ الطيبة. ونأملُ أن تسهمَ هذه الجهودُ بشكل فاعل في القضاءِ على آفةِ الإرهاب. كما أثقُ أن مشاركةَ جميعِ الجهاتِ المعنيةِ في الدولِ العربية ستكونُ رسالةً مهمةً باتحادِ العربِ في مواجهةِ الإرهابِ كلُّ وفقَ مسؤولياتِه وبتسخيرِ كافةِ الإمكانياتِ التي تُمَكِّنُ المواطنَ العربىَّ من العيشِ في أمان، ومن المضى قدماً في مسيرةِ التنميةِ الاجتماعية.