7 وزراء فى البرلمان بعد التعديل الحكومى

شهدت اجتماعات اللجان النوعية بمجلس النواب، أمس الأحد، حضورا مكثفا لوزراء حكومة المهندس شريف إسماعيل، فى أول ظهور لهم تحت قبة البرلمان بعد موافقة المجلس على التعديل الوزارى الأخير، حيث حضر 7 وزراء اجتماعات 5 لجان نوعية.

وكان من ضمن الـ7 وزراء 3 جدد وهم الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، والمستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، والدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى والاستثمار، بالإضافة إلى 4 وزراء تم تجديد الثقة بهم، وهم، محمد سعفان وزير القوى العاملة، والدكتور أشرف الشرقاوى وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، وعمرو الجارحى وزير المالية.

عمر مروان "ضيف خفيف" بلجنتى الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية

وحل المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب "ضيفا خفيفا" على لجنتى الإدارة المحلية والشئون الاقتصادية، حيث حرص مروان على حضور بداية اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، قبل أن يغادر اجتماع اللجنة، بعد دقائق من بدءه، استجابة لطلب الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب له بحضور اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية الذى ترأسه عبد العال.

هشام الشريف يستعرض خطة الوزارة بلجنة الإدارة المحلية

واستعرض الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية الجديد، خطة عمل الوزارة أمام لجنة الإدارة المحلية، معلنا انحيازه الكامل لمحافظات الصعيد والفقراء وتطبيق اللامركزية، قائلا "أنا راجل صعيدى الأصل، ومتحيز للصعيد والفقراء واللامركزية وإحداث تغيرات حقيقية على أرض الواقع، عقلى وقلبى وروحى نحو اللامركزية".

ووعد الشريف، أعضاء اللجنة، بحلول جزئية للمشكلات التى تواجه الدولة خلال الأسابيع القادمة، لافتا إلى أنه يتم إعداد حصر لكافة التشريعات والقوانين المتعلقة بالإدارة المحلية فى إطار السعى لإصلاح تشريعى متكامل.

وقال الشريف، إن وجود 40% من سكان مصر تحت خط الفقر المضجع نسبة لا تليق بمصر، لافتا أيضا إلى أن مصر تحتل المركز قبل الأخير بين دول العالم فى مستوى جودة التعليم، قائلا "وأن تحتل مصر المركز رقم 139 من 140 فى التعليم أمر غير مقبول أيضا".

كما أوضح وزير التنمية المحلية الجديد أن النمو السكانى يمثل تحدى كبير لدى الدولة المصرية، موضحا أنه معدل النمو السكانى فى تناقص، مضيفا "كنا سنصل إلى 120 مليون نسمة، وكان من المتوقع أيضا أن يتضاعف عدد سكان مصر بحلول عام 2050".

وأضاف الشريف أن الوزارة تعمل نحو هدف الإسراع فى تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ربوع مصر، لافتا إلى ضرورة تحول القرية المصرية من قريمة مستهلكة ومستوردة إلى قرية مكتفية ثم إلى منتجة ثم إلى قرية مصدرة، وكذلك بالمحافظات والأقاليم، مطالبا أعضاء اللجنة بأن يعتبروه أحد أعضاء اللجنة، قائلا "اعتبرونى العضو رقم 37، وسنعمل معا للتطلع لأن تكون مصر أفضل".

سحر نصر تشارك باجتماع الاقتصادية لمناقشة قانون الاستثمار الجديد

ومن ناحيتها شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، ظهر اليوم، بأول اجتماعات اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بتشكيلها الجديد برئاسة عمرو غلاب، ووكيلى اللجنة مدحت الشريف، وعمرو الجوهرى، وذلك لمناقشة مشروع قانون الاستثمار، بحضور محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار.

واستهلت الوزيرة، الاجتماع بتوجيه التحية للدكتور على المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية السابق، على جهوده، متمنية له التوفيق في مهامه الجديدة كوزير للتموين والتجارة الداخلية.

وأكدت الوزيرة، أنها حريصة على الاستماع لكافة الآراء المتعلقة بمشروع قانون الاستثمار وطريقة تفعيله من قبل أعضاء مجلس النواب، موضحة أنه يتم العمل على الانتهاء من اللائحة التنفيذية للقانون بالتوازى مع مناقشته فى مجلس النواب، وأكدت أن الهدف هو وضع قانون يكون جاذب للاستثمار، وهذا أحد الأدوات لتهيئة مناخ الاستثمار في مصر.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة حريصة على جذب استثمارات بشكل سريع، وتتبع السياسة المنفتحة لتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبي، وأن أحد التكليفات الرئيسية للوزارة هو توفير مناخ جاذب للاستثمار وتذليل جميع العقبات أمام المستثمرين.

وأوضحت الوزيرة أنها تضع فى أولوياتها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين بيئة الأعمال، بما يساهم فى تعزيز جهود النهوض بالاقتصاد والوصول إلى معدلات النمو المنشودة.

وأكدت الوزيرة على أن الوزارة تعمل على جوانب مختلفة من أجل تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر، موضحة أنه يتم التنسيق مع كافة الوزارات الاخرى فى وضع الخريطة الاستثمارية فى اطار خطة الحكومة لتحقيق التعاون والتنسيق الأمثل بين جميع وزارات ومحافظات وأجهزة الدولة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الخريطة هو وضع الفرص الاستثمارية بما تشمل من مطارات، وموانئ، ومناطق صناعية وحرة واستثمارية، امام المستثمرين المصريين والعرب والاجانب، على أن تتوافق هذه الفرص مع رؤية مصر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

ورحب عمرو غلاب، رئيس اللجنة بحضور الوزيرة وبالتوجهات الجديدة في مجال تهيئة مناخ الاستثمار، مؤكدا أن اللجنة مستعدة لمناقشة مشروع قانون الاستثمار وقد بدأت بالفعل في مناقشة مشروع القانون.

مشادات بلجنة الشباب بسبب عبد العزيز.. رضا البلتاجى: مش عايزين نطبل للوزير

وفى لجنة الشباب والرياضة نشبت مشادة كلامية بين النائبين رضا البلتاجى، وسمير موسى، فى اجتماع لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم الأحد، والمنعقد لمناقشة رفع رسوم عضوية مركز شباب الجزيرة إلى 30 ألف جنيه، وذلك فى أثناء مناقشة طلب إحاطة مقدم من النائب محمود حسين، لرفضه زيادة رسوم العضوية، وذلك بحضور المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة.

بدأت الواقعة بإعلان النائب سمير موسى، عن ارتياحه لوصول قيمة العضوية إلى 30 ألف جنيه، قائلا: "نشكر الوزير على المجهود التى قام بها، ومركز شباب الجزيرة نموذج حقيقى لمراكز الشباب المتطورة، وأن العائدات المالية يتم توظيفها فى تطوير المركز وعمل مراكز أخرى مماثلة.

وعلق النائب رضا البلتاجى، قائلا: "مش عايزين نطبل للوزير، المبلغ كبير ومش فى متناول الطبقة البسيطة والمتوسطة"، فاعترض النائب سمير موسى معلنًا غضبه، ومطالبًا بحذف كلمة "التطبيل" من المضبطة، قائلا: "أنا ما بطبلش لحد، وأرجو حذف الكلمة".

من جانبه، قال النائب رضوان الزياتى، وكيل اللجنة ورئيس الاجتماع، إن الكلمة بالفعل تم حذفها من المضبطة، واعتذر النائب رضا البلتاجى قائلاً "لم أقصد الإساءة لأحد، وأعتذر".

وقال المهندس خالد عبد العزيز، وزير الشباب والرياضة، إن الهدف الأساسى لمركز شباب الجزيرة هو توفير مكان للطبقة المتوسطة لممارسة الرياضة، خاصة من لا يستطيعون دفع 200 ألف جنيه عضوية فى بعض الأندية.

وأضاف "عبد العزيز"، أن عضوية مركز شباب الجزيرة 30 ألف جنيه، وهدف وضع هذا المبلغ الاستفادة من حصيلته فى إنشاء عدد من مراكز الشباب المماثلة فى أماكن مختلفة، دون تحميل الموازنة العامة للدولة أعباء إضافية، وقريبًا سيتم بدء استنساج التجربة فى محافظة 6 أكتوبر، إلى جانب تطوير المكان بشكل دورى، للحفاظ على رونقه وطبيعته وحتى لا تخصم منه يد الإهمال.

وأكد الوزير فى كلمته خلال اجتماع اللجنة، أن مركز شباب الجزيرة مفتوح أمام الجميع دون استثناء، وذلك من خلال طرح تذاكر بـ15 جنيهًا لليوم الواحد، وعضوية شهرية للفرد بـ80 جنيهًا، واشتراك شهرى لأى لعبة من الألعاب بـ50 جنيهًا فى الشهر، لافتا إلى أن الأمر يؤكد أن المركز هدفه الطبقة المتوسطة فى المقام الأول.

وزير المالية للنواب: "طلعوا قوانين زى ما انتوا عاوزين بس راعوا عجز الموازنة وارتفاع الدين المحلى"

وناشد الدكتور عمرو الجارحى، وزير المالية، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بالموافقة على مشروع قانون منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون المدنية، خاصة فيما يتعلق بعدم جواز الجمع بين العلاوتين الدورية والخاصة، مراعاة للظروف المالية للدولة والعجز الكبير فى الموازنة العامة.

وقال "وزير المالية،: "عندنا مشاكل فى الموازنة العامة، والعجز وصل 12.2 %، والدين المحلى تجاوز 100%، ولازم نخفض عجز الموازنة بنسبة تتوائم مع قدرتنا المالية والتزاماتنا من صروفات وأشياء أخرى نعمل عليها بشكل جاد، ففكرة نطلب أرقام ومبالغ كبيرة ترجعنا تانى للعجز بمبالغ كبيرة نتيجة عدم توازن فى أرقام الموازنة بين زيادة المصروفات والموارد خاصة بعد 2011، لذلك نعمل على تحسين الوضع المالى للبلد وخفض الدين وعجز الموازنة لأنها أمور خطيرة على البلد، ونقدر أن هناك معاناة لكن لابد الانتباه للظروف المالية حتى تتحسن".

وأشار الوزير إلى أن أى أرقام جديدة تطلب زيادتها فى الموازنة العامة لابد من دراستها بعناية، قائلا للنواب: "مكن تطلعوا قوانين زى ما نتوا عايزين، لكن فى النهاية بتحاسبونا عند مناقشة الموازنة العامة عن وجود عجز وارتفاع فى الدين المحلى وغيره".

وزير قطاع الأعمال يطالب النواب بالموافقة على قانون العلاوة الخاصة بصياغته المقدمة..ويرفض تحميل الشركات بأعباء

ومن جانبه، طالب أشرف الشرقاوى، وزير قطاع الأعمال، لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بصياغته المقدمة من الحكومة، خاصة فيما يتعلق بالمادة الثالثة التى تنص على أنه "لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين الزيادة التى تتقرر اعتبارا من أول يوليو 2016 فى المعاش المستحق للعامل عن نفسه".

وقال "الشرقاوى" خلال كلمته باجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، اليوم الأحد: "إن قانون 203 الخاص بالشركات بقطاع الأعمال العام، يوضح أن أموال هذه الشركات أموال خاصة لأنها غير ممولة من الموازنة العامة للدولة، فعالملين فى هذه الشركات غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لهم علاوات مقطوعة 2 و3 جنيه، ومعنديش مانع لو تقروا تطبق عليهم كل قانون الخدمة المدنية بالكامل بس دا معناه إن مفيش حصة أرباح وانتاج، فهذه الشركات لها ميزانيات ليست موازنات ومفيهاش باب أول وثانى، وعندنا شركات كثيرة 45% منها مملوكة لأفراد، فازاى نفرض عليهم يمنحوا العاملين علاوة ونسب ارباح وغيرها".

وتابع الوزير: "العلاوة الاجتماعية تجنب ولا تضاف على الأجر، ولو فيه شركة ما أساسى العامل فيها صغير خالص ولم تعطى أرباح قولولنا نديهم الفرق إن وجد، وهذا الفرق لا يمول من الموازنة العامة للدولة، فالنص فى مشروع القانون على الحصول على الفرق وعدم الجمع ولا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة المنصوص عليها فى هذا القانون وبين ما تقرره الهيئات العامة والجمعيات العامة لشركات القطاع وقطاع الأعمال العام من علاوات للعاملين بها، كما لا يجوز الجمع بينها وبين العلاوة السنوية الدورية المقررة بقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنه 2003، مقصود والصياغة منضبطة بما يتوافق إنى لا أخذ حاجة من الموازنة العامة للدولة، وهذه الwياغة أخذت مننا جلستين للتوصل إليها حتى لا نظلم عامل ولا نظلم الشركات التى من المفروض آخر السنة إنها تجيب فائض يوزع للخزانة العامة للدولة".

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، أن يؤيد صياغة مشروع الحكومة بالنص على أنه إذا كان سن العامل أقل من السن المقرر لانتهاء الخدمة أستحق العلاوة الخاصة، فإذا كانت هذه العلاوة أقل من الزيادة فى المعاش زيد المعاش بمقدار الفرق بينهما، وأنه إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة لانتهاء الخدمة استحق الزيادة فى المعاش، فإذا كانت الزيادة فى المعاش أقل من العلاوة أدى إليه الفرق بينهما من الجهة التى يُعمل بها، مشيرا إلى أن مادة 6 من قانون 203 الخاص بشركات قطاع الأعمال العام تنص على أنه لا يجوز تحميل هذه الشركات بأعباء ولا يجوز إعطائها ميزة تختلف عن غيرها من الشركات.

واستطرد "الشرقاوى": "أرجو الموافقة على نص المادة بهذه الصياغة بما لا يحمل الشركات أعباء، فالعاملين يأخذون نسب ارباح وحوافز وعمولات ودى مش موجودة فى الجهاز الإدارى للدولة، ومعنديش مصدر لتمويل هذه الفلوس، والسنة الماضية الناس عملت مشكلة عايزة تجمع بين الاثنين العلاوة، ولو تم الجمع بين العلاوتين فذلك يحملنا مليار و380 مليون جنيه".