«قلاش»: سلم نقابتنا ليس ملكاً لنا فقط بل للمواطنين أيضاً.. و«مش هينفع نبيع كرامتنا مقابل الخدمات»

قال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين الحالى، وأحد المرشحين على منصب النقيب فى انتخابات التجديد النصفى، إن نقابة الصحفيين لا تعادى الدولة، وإن الدفاع عن النقابة غير قابل للاعتذار، وأكد خلال حواره مع «الوطن»، أنه ممثل الصحفيين لدى الدولة والحكومة، وأنه ليس مندوباً للأجهزة الأمنية، وأن اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة يعتبر عدواناً غير مسبوق، مشيراً إلى أن اجتماع 5 آلاف صحفى فى النقابة عقب الاقتحام كان لرد اعتبارهم واستعادة الكرامة الصحفية، كما أوضح «قلاش» خلال حواره أن سلم النقابة ليس ملكاً لـ«الصحفيين» فقط بل للجميع، وأن هناك زملاء تخلوا عن النقابة وذهبوا لغرف مغلقة من أجل تقسيمها، وأن النقابة لديها فى الوقت الحالى أكبر ميزانية فى تاريخها تقدر بـ63 مليون جنيه وحققت فائضاً 40 مليوناً، منتقداً تصريحات الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق، واصفا ما يقوله بـ«كلام فاضى لا يناسب سنه ومقامه»، كما وصف «قلاش» أحاديث المرشح عبدالمحسن سلامة، بأنها «كلام مخجل».. وإلى نص الحوار:

نقيب الصحفيين لـ«الوطن»: مد أجل الحكم علينا سلطة تقديرية للمحكمة وتأثيره على الانتخابات متروك لأعضاء الجمعية العمومية

■ ما تعليقك على مد أجل الحكم فى القضية المتهم فيها أنت واثنان من أعضاء مجلس النقابة، وما تأثير ذلك على انتخابات النقابة؟

- نحن لا ننتظر حكم المحكمة لأننا قلنا كأفراد إننا نتقبل أى حكم يصدر عنها، لكن الحكم على هذا الكيان ومستقبله مصيره فى يد الجيل الذى جاء إلى النقابة ليدافع عنها يوم اجتماع الجمعية العمومية 4 مايو الماضى، وفى قضية نحن نعلم جميعاً خلفياتها وصناعتها الأمنية، نحن نتقبل أى حكم، وتهمتنا شرف، ودفاعنا عن هذا الكيان النقابى شرف، فهذا الكيان مهمته أن يحمى الصحفيين، ولن يتحول فى يوم من الأيام نقيب الصحفيين إلى مسئول «ضبط وإحضار»، فهذا الكلام لا يليق، وهذا الكيان النقابى هو بيت كل صحفى، ولا يعيبنا أن صحفيين جاءوا إلى نقابتهم ليتم حمايتهم بهذا الكيان، وهذا متكرر فى تاريخ النقابة وليس بدعة، ولا يستطيع أى نقيب أن يهرب من مسئوليته وإلا أصبح غير جدير بالاحترام ولا بثقة الجمعية العمومية. أما فيما يتعلق بهذه الانتخابات فنحن نعلم الظروف التى تجرى فى ظلها، ولا نود أن نوظف هذه القضية فى هذه الانتخابات، لكن أنتم ترون وتعلمون أنه زُج بها فى الانتخابات بطريقة أو بأخرى، وكما اقتحم الأمن النقابة فإنه يحاول أن يقتحم هذه الانتخابات ويؤثر عليها، لكن هذا الأمر لن ينطلى على الجيل الذى جاء للنقابة يوم 4 مايو، لأنه صاحب المصلحة فى هذا الكيان.

وبالنسبة للبعض الذى يتصور أن النقابة محاصرة من الدولة، أقول له إن الدولة أكبر منك وأكبر من أى مؤسسة، فالدولة فضاء كبير يضم كل المصريين، وهم أصحاب حق فيها، لكننا إذا اصطدمنا بمؤسسة من مؤسسات الدولة اعتدت على قانون النقابة فنحن لا نخجل من ذلك، ونعتز به ونعتبره واجباً أديناه، هذا هو الموضوع وهذه هى القضية باختصار.

ومسألة تأثير مد أجل الحكم، الذى يعتبر سلطة تقديرية للمحكمة، على الانتخابات، متروكة لأعضاء الجمعية العمومية لكى يقرأوا الأمر قراءة جيدة، والحكم الآن متروك لهم.

■ هل ترى أن الدولة تؤيد مرشحاً منافساً لك فى انتخابات النقيب بسبب مواقف مجلس النقابة الأخيرة تجاه الدولة؟

- القول إن النقابة فى موقف معادٍ للدولة كلام غير صحيح، والبعض يحاول الترويج لهذا، لكنها مجرد محاولة لخلط الأوراق، فالمعركة عناوينها واضحة ووجهتها معلومة، لكن البعض يحاول أن يصور المعركة الانتخابية بشكل غير صحيح، ويظهر أن النقابة تعادى الحكومة وأن هناك «خطف» للنقابة، فكل تلك الأمور حيل يائسة والناس قادرة على الفرز، والعناوين الصحيحة ستفرض نفسها والصحفيون سيختارون الأفضل، وظنى أن الانتخابات الحالية استثنائية وغير مسبوقة، ويترتب عليها مصير النقابة لفترة طويلة، ولا يمكن أن «نبيع الكرامة مقابل الخدمات»، وأن نعتذر عن مواقفنا دفاعاً عن النقابة لندخل بعدها فى حائط سد.

لن أكون مندوباً للحكومة والأجهزة الأمنية لد ى الصحفيين.. ومن يفعل ذلك يتلقى الأوامر فقط ويأخذ فى النهاية «الفتات».. ومن يروجون لشائعات اجتماعى مع «الإخوان» هم أنفسهم من يجلسون مع عناصر الجماعة.. ولا أفرق بين زملائى على أساس الانتماءات السياسية.. واقتحام الأمن للمقر عدوان غير مسبوق.. واجتماع 5 آلاف صحفى كان لرد اعتبارهم واستعادة كرامتنا الصحفية

■ هل النقابة فى أزمة مع إحدى المؤسسات القومية؟

- النقابة مؤسسة من مؤسسات الدولة، وطبيعى أن نختلف مع مؤسسة من مؤسسات الدولة نرى أنها تعاملت بشكل يخالف قانون الكيان النقابى المؤتمنين على احترامه، ولا أعتقد أن تلك المسألة مناسبة ليتحول موسم الانتخابات لموسم الاعتذار، لأن تاريخ النقابة يؤكد أنه «من بلا كرامة بلا خدمات وبلا اعتبار»، ونتذكر أنه عندما قرر رئيس الجمهورية فى الستينات تحويل النقابة لنادٍ للصحفيين لينزع عنها مظلة الحماية القانونية، رفض الصحفيون هذا الموقف، وكان أكرم زهيرى، نقيب الصحفيين آنذاك، ووقف مدافعاً عن الكيان وسانده حافظ محمود فى هذه الأزمة رغم اختلافهما الشديد معاً، ولكن دفاع «حافظ» لم يكن عن شخص «زهيرى» بل كان للدفاع على الكيان النقابى، وهذا ما تعلمناه، وأؤكد أن اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة عدوان غير مسبوق، واجتماع 5 آلاف صحفى فى جمعية عمومية كان لرد كرامتهم، وهناك عشرات من الصحفيين تخلوا عن النقابة وذهبوا للتصوير فى غرف مغلقة من أجل تقسيم الجماعة الصحفية ووحدة نقابة الصحفيين.

■ بعد عامين من توليك منصب نقيب الصحفيين.. هناك من يصف هذه الفترة بأنها مرحلة الفجوة والخلاف، فما ردك؟

- أسأل من يقولون ذلك «ما هى مظاهر حصار وتخلى الدولة عن نقابة الصحفيين؟»، وهناك إنجازات عديدة لمجلس النقابة، فلدينا أكبر ميزانية للنقابة تقدر بـ63 مليون جنيه، وهناك فائض منها 40 مليوناً، وهناك مجالس سابقة بها شخصيات تدعى الآن أنها جاءت لإنقاذ المهنة ولكنها لم تقدم أى شىء للصحفيين، وبخاصة على مستوى الميزانية التى شهدت عجزاً شديداً فى فترتهم، والآن يتحدثون عن مصالح الصحفيين ويقولون إن النقابة تم حصارها مادياً، وهذا خطأ، فالنقابة حوصرت مادياً فى فتراتهم، لأنهم لم يكونوا أنداداً للدولة ولم يكونوا متفرغين للعمل النقابى، أما بالنسبة لى فلا أصارع على رئاسة تحرير أو رئاسة مجالس إدارة، ووهبت نفسى للعمل النقابى وأعلم تماماً أننى مندوب الصحفيين لدى الدولة والحكومة، ولن أكون مندوب الأجهزة الأمنية والحكومة لدى الصحفيين، ومن يفعل ذلك يتلقى الأوامر ويأخذ الفتات، ولم ولن أكون هذا الشخص، فعملى النقابى طوال خمسة وثلاثين عاماً شاهد على ذلك، وهناك إنجازات أخرى للنقابة لن أتحدث عنها لأنها واضحة للجميع.

■ ما باقى الإنجازات التى حققتها فى فترة توليك لمنصب نقيب الصحفيين؟

- لأول مرة يتم تحصيل نسبة الـ1% من الإعلانات، وكانت حصيلتها قبل فترة تولى المنصب 70 ألف جنيه فقط، لكن خلال عامين جمعت 4 ملايين جنيه من المؤسسات الصحفية وهناك مليون جنيه قيد التحصيل من مؤسسات صحفية من خلال الـ«شيكات»، وهنا نتحدث عن نجاحى فى تحصيل 5 ملايين جنيه للنقابة مقابل 70 ألف جنيه فقط فى فترات تولى النقباء السابقين، كذلك احتفالنا باليوبيل الماسى للنقابة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتمكنا من زيادة نفقات علاج الصحفيين وزيادة المعاشات بنسبة 90% ومضاعفة القروض، وكل ما سبق إنجازات حقيقية لنقابة الصحفيين، ورغم تداعيات الأزمة التى دخلت فيها النقابة مع الدولة، إلا أننى لا أغرق فيها وأنسى مصالح الزملاء، أيضاً بدأنا فى تدشين بعض المشروعات، منها النادى البحرى بالإسكندرية الذى خُصصت أرضه لنا منذ سنة 1980، وكل النقابات المهنية بنت نواديها باستثناء نقابة الصحفيين، وشرعنا فى التصميم الهندسى للأرض والتقينا محافظ الإسكندرية واتفقنا معه على جدولة الديون، فالنادى كان حلماً مؤجلاً وبدأنا فى جعله واقعاً، كما نجحنا فى توفير تمويل غير حكومى لعمل ناد اجتماعى فى الدور السابع بالنقابة، وسيكون هناك نادٍ ثقافى وآخر للطفل وقاعات سينما سيكون عائدها للصحفيين وأسرهم، وسيتم إنشاء أحدث معهد تدريب صحفى بالدور السادس من مبنى النقابة، يحوى أحدث أجهزة وصالة تحرير فى العالم، وتم الانتهاء من تصميماته والشركة المنفذة بدأت العمل به منذ شهرين وسيتم الانتهاء خلال 12 شهراً.

■ البعض يتحدث حول تحول سلم النقابة إلى منبر لمعارضة الدولة.

- نقابة الصحفيين لا تدير سلم النقابة، والسلم ليس ملكاً للصحفيين فقط، وهو ليس السلم الوحيد الذى تلجأ له المعارضة لمهاجمة الدولة، فالناس يعارضون أيضاً من أمام دار القضاء العالى ومجلس الدولة ودار الحكمة، ومظاهرات سلم النقابة ليست ظاهرة جديدة، فالمواطنون يلجأون إلى النقابة بغض النظر عن سلمها، وهذه ظاهرة كانت موجودة فى كافة مجالس النقابة، ومنها مجلس النقباء إبراهيم نافع ومكرم محمد أحمد وجلال عارف، وفى عام 1968 احتضن سلم النقابة مظاهرات طلبة الجامعات، ومجلس النقابة آنذاك أيد مطالبهم، فالمواطن المصرى عندما يأتى لسلم النقابة يشعر بأن صوته يصل للمسئولين فى الدولة، وشخصياً لا أتدخل فيما يحدث على سلم النقابة، وبعض الأجهزة الأمنية تعطى تراخيص للتظاهر على السلم، خاصة بعد تطبيق قانون التظاهر، مع العلم أيضاً بأن سلم النقابة يشهد مظاهرات تهاجم النقيب ذاته.

ما يقوله «مكرم» كلام فاضى لا يناسب سنه ومقامه.. وطريقة خروجه بعد ثورة يناير تركت أثراً سلبياً فى نفسه.. وكنا نتمنى أن يساند الصحفيين كما ساندهم من قبل كل النقباء السابقين

■ مكرم محمد أحمد يحشد بقوة للمرشح عبدالمحسن سلامة ويتهمك بتحويل النقابة لأداة معارضة للدولة وأنك مسئول عن انتهاء العمل النقابى.. فكيف ترى ذلك؟

- «ده كلام فاضى»، ولا أحب الاستطراد فيه، وقمت بالرد قبل ذلك على «مكرم» وقلت إنه يقول كلاماً لا يناسب سنه أو مقامه، وكنا نتمنى أن يساند الصحفيين مثلما ساندهم من قبل كل النقباء السابقين، مثل «زهيرى» وحافظ محمود وأحمد بهاء الدين، وقلت له ذلك من قبل فى إحدى المناسبات بعيداً عن النقابة، فليس لديه مشكلة شخصية معى، وإنما مشكلته تكمن فى أن علاقته بالنقابة ترجع إلى خروجه منها بعد ثورة يناير بطريقة تركت أثراً سلبياً فى نفسه، لهذا نجده يخلط الأمور، ولا أعلم هل يفعل هذا بحكم السن أم بحكم الهوى؟ وأحمله مسئولية ضياع أرض إسكان النقابة ورددت عليه بالوثائق فيما يخص هذا الموضوع، وفى النهاية أنا أشفق عليه بحكم السن ولا أريد أن أرد عليه ليس عجزاً عن الرد ولكن احتراماً لمقام وموقع النقيب الذى أهدره وأهانه «مكرم»، مع العلم بأننا كنا نتمنى من هذا الشيخ والأب أن يكون وسط أبنائه فى محنتهم بـ4 مايو 2016، فأنا رئيس لـ5 آلاف صحفى من الجيل الجديد، وكنت أتمنى أن يكون معنا «مكرم» لحظات الفخر ويسعد بأن الكيان النقابى له من يحميه، وكنا نتمنى أن يقودنا ويكون فى المقدمة، خاصة أنه تعرض قبل ذلك لتحرشات كادت تصل للعدوان البدنى ووقتها كلنا ثرنا لدعمه رغم اختلافنا معه، لهذا وجه لنا الشكر فى مجلس النقابة على موقفنا معه، لأنه كان يظن أن اختلافنا معه سيجعلنا نرفض حمايته، لكننا ساندناه من أجل حفظ مقام نقيب الصحفيين، وهذا ما يغيب عن الأستاذ مكرم، ورغم مسئوليته عن ضياع أرض إسكان الصحفيين فى 6 أكتوبر، التى لم يبق منها إلا قطعة واحدة، استطعت أن أحافظ عليها وأجد بدائل أخرى، وحصلنا على 4000 وحدة سكنية تسلم منها الصحفيون 900، وقريباً سيتم فتح باب الحجز على الباقى.

■ بعد تاريخ طويل من العمل النقابى وخدمة الصحفيين.. هل ترغب فى الاستراحة؟

- تراودنى الرغبة فى الراحة، لأن هذا أمر إنسانى وطبيعى، والعامان الماضيان بكل السنوات التى قضيتها بالنقابة، ومن الطبيعى أن أشعر بالرغبة فى الاستراحة، لكن ما يمنعنى هو الخوف من اعتبارى جندياً فاراً من الميدان، وهذا ليس حسن الختام لتجربتى النقابية، لذا يجب أن أتحمل وأصمد لأن ما حققناه من مكاسب يحتاج لتعظيم واستكمال.

لا نعادى الدولة ونعاملها بـ«ندية» ولن نعتذر عن الدفاع عن النقابة.. وهناك زملاء تخلوا عن نقابتهم وذهبوا للتصوير فى غرف مغلقة لتقسيمها.. ولدينا أكبر ميزانية فى تاريخ النقابات تقدر بـ63 مليون جنيه.. وحققنا فائضاً 40 مليوناً وحصّلنا نسبة الإعلانات لأول مرة

■ ضياء رشوان قال إنه طلب تأجيل ترشحك لمنصب النقيب لحين حل أزمة النقابة مع الدولة؟

- ليس هناك أى أزمة، فأنا لم أفعل شيئاً أخجل منه، وما حدث من اقتحام أمنى للنقابة لا يخصنى أنا فقط، وإنما يخص جموع الصحفيين وكيانهم، وما يخصنى منه قادر على دفع ثمنه، وليس لدىَّ أى مشكلات مع الدولة، وقبل الواقعة بأيام قليلة كنت على مائدة الرئيس السيسى مكرماً ومعززاً، وتفضل الرئيس برعايته لليوبيل الماسى للنقابة، وأشكر الدكتور ضياء رشوان، لكنى لا أبحث عن منقذ لى وفخور بما فعلته ومستعد لدفع أى ثمن، لأن أى ثمن سأدفعه سيكون بخساً أمام حمايتى لهيبة الصحفيين، وأرحب بدخول «رشوان» للمنافسة الانتخابية، لأنه سيثرى انتخابات منصب النقيب، ولا أحسب الانتخابات بالهندسة الحسابية ولا أنظر للمكاسب والخسائر، لكن لدىَّ دوافع جعلتنى أترشح مرة أخرى للمنصب، لأن لدىَّ ما أنجزته للنقابة وما أريد إنجازه مع زملائى أعضاء الجمعية العمومية.

■ ما أهم ملامح برنامجك الانتخابى؟

- لدىَّ أمور لا بد أن أستكملها، وهناك ميزانية لدى النقابة متوافرة لإكمال الكثير من المشروعات، مثل معهد التدريب والنادى البحرى والنادى الاجتماعى ومرتبات الصحفيين وزيادة البدل، وهناك تقرير أمام شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، عن أعمال لجنة وزارية شكلها لدراسة زيادة البدل، وسوف ندفع لتكون نتائجها إيجابية للصحفيين فيما يتعلق بالبدل والأجور، ولدىَّ رغبة فى إقرار القانون الموحد، لأنه لا يزال حبيس الأدراج، وكذلك حل مشكلات الحبس فى قضايا النشر وإصدار قانون تداول المعلومات الذى لم ير النور حتى الآن، وكذلك قانون تغيير النقابة الذى ناقشناه خلال المؤتمر العام الخامس، وشرعنا فى تنفيذ توصياته وجمعنا فريق عمل من قدامى الصحفيين ووضعنا بين أيديهم ما توصلنا إليه من خلال المؤتمر ليقوموا بعمل نقاط عمل توضح ما نريده من قانون النقابة الجديد، لأن القانون القديم صدر منذ 47 عاماً وغير مناسب للعصر الحالى، وكذلك استكمال خطة مد مظلة الحماية النقابية إلى كل زملائنا الصحفيين بالمحافظات، وقمنا بعمل اللجان النقابية كمقدمة للجان الفرعية فى كل المحافظات، وشكلنا لجاناً فى 8 محافظات لتمتد هذه المظلة لبقية زملائنا بالمحافظات الأخرى، ولتكون هذه اللجان جسر تواصل بينهم وبين النقابة العامة، لأنهم يعانون من مشاكل كثيرة، ولا نريد لبعض الدخلاء على المهنة أو بعض الكيانات الموازية أن تقوم باستغلالهم، ولدينا أيضاً مشاكل تأمينية للزملاء فى 12 صحيفة حزبية تم إغلاقها، ونحاول إيجاد فرص عمل لهم، لهذا طالبنا رئيس الوزراء وعدداً من الوزراء بخلق فرص عمل لهم بالبوابات الإلكترونية للوزارات، وبالنسبة لضبط منظومة العمل الصحفى، أوجدنا العقد الموحد الذى تكون النقابة طرفاً ثالثاً به لحماية الصحفى من «استمارة 6» التى يوقع عليها بعض الصحفيين رغم التعيين، واتفقنا مع وزيرة التضامن على عدم صدور فصل تأمينى لأى صحفى إلا بعد إخطار النقابة لمكتب العمل بانتهاء علاقة العمل بين الصحفى وجريدته، والقانون الموحد الذى نسعى إلى إصداره ينص على مزيد من الضمانات لحماية حقوق الصحفيين فى العمل مع المؤسسات المختلفة.

■ هل يمكن أن نرى صحفيى المواقع الإلكترونية أعضاء بنقابة الصحفيين؟